ويأتى القانون الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة باعتباره تعديلاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 لشركات قطاع الأعمال العام.
«الاستثمار» تنتهى من قانون إدارة أصول الدولة والملكية الشعبية
«محيى الدين» يبحث قانون إدارة أصول الدولة مع القيادات العمالية خلال أيام
«محيى الدين» يسلم «نظيف» مشروع قانون جهاز إدارة أصول الدولة