وأوضح أنه سيتم الافراج عن 152 حالة من بوابات السجون مباشرة و250 حالة من مديريات الأمن؛ مؤكدا أن شروط الإفراج لم تنطبق على باقى العدد نظرا لعدم سدادهم المبالغ المالية المقررة عليهم؛ تم ابلاغ اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بشانهم فقرر شمولهم جميعا بقرار العفو وكلف مسؤولى الإدارة بسداد كافة المصاريف المالية المقررة عليهم وإنهاء كافة الإجراءات أمام الجهات المختلفة وذلك بعد ان اتضح أنهم حسنى السير والسلوك طوال قضاء مدة العقوبة.