بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة لليابان، الأحد، ضمن جولة أسيوية بدأها بكازاخستان، السبت.
وتعد زيارة السيسي لليابان، الأولى، لرئيس مصري منذ 16 عامًا، بعد أن زار ها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عام 1999.
ويعود تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، إلى نحو 150 عامًا، عندما، بدأت اليابان استكشاف المنطقة العربية في عام 1862، حين أرسلت بعثة الساموراي إلى مصر للتعرف على تجربتها التحديثية، وفي هذا التفاعل الأوليّ، تعلم اليابانيون من مصر تجربتها في تعريب الطب الغربي، وتنظيم السكك الحديدية، والنظام القانوني المتمثل في المحاكم، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.
700 مليون دولار استثمارات
يركز برنامج الزيارة على الشق الاقتصادي والاستثماري، إذ يلتقي السيسي مكثفة مع ممثلي مجتمع الأعمال الياباني ورؤساء كبريات الشركات اليابانية، إضافة إلى أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية ـ اليابانية، فضلا عن حضوره للمنتدي الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك, بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
بلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 771.5 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير 2014، بما فيها الاستثمارات البترولية التي تقدر بنحو 385 مليون دولار وفقا لبيانات جهاز التمثيل التجاري المصري .
تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتامين، ويلتقي الرئيس مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وكذا مع محافظ طوكيو التي تربطها بالقاهرة اتفاقية للتآخي.
مساعدات يابانية
بين عامي 1998 و2002، قدّمت اليابان قروضاً ومنحاً لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي.
وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» لمصر، منذ بدء التعاون بين الجانبين عام 1973، نحو 62 مليار ين يابانى (600 مليون دولار)، بحسب موقع الهيئة.
وتتمثل أبرز مشروعات التعاون في «كوبري مبارك للسلام» أو «كوبري الصداقة المصرية اليابانية»، الذي يربط قناة السويس بشبه جزيرة سيناء، إذ جرى بناء الكوبري من خلال منحة مساعدات يابانية، طلبها مبارك أثناء زيارة لليابان في مارس 1995.
وتحملت اليابان في الكوبري الذي جرى افتتاحه في أكتوبر 60% من التكاليف وقدرها 13.5 مليار ين ياباني وتحملت الحكومة المصرية 9 مليارات ين ياباني أي حوالي 40% من التكلفة.
ويأتي مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير،من أهم مشروعات التعاون المصري- الياباني، وساهم الجانب الياباني بما يعادل نحو 50% من إجمالي تكلفة المشروع، البالغة 900 مليون دولار .