قالت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، والقيادية بحركة كفاية، إنها غير راضية عن الأداء العام للحكومة وخطاب الرئيس الأخير.
وأضافت، خلال مشاركتها، مساء السبت، في مؤتمر اتحاد النقابات المستقلة لمناقشة قانون التأمين الصحي بحضور الدكتور محمد حسن، منسق حملة «عايز حقى في الصحة»، وكمال عباس، القيادي باتحاد النقابات المستقلة، واللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في خطابه إنه «عارف كل حاجة»، و«مفيش حاجة اسمها عارف كل حاجة ولازم ياخد ويدى مع القوى الوطنية ويسمع ويواجه الفساد ومحاولات عودة وجوه ثار عليها الشعب في العديد من القطاعات والرأسمالية المتوحشة»، بحسب قولها.
وأكدت أنها غيرراضية عن قول الرئيس في خطابه إنه «مستعد لبيع نفسه من أجل مصر قائلة «مينفعشي».
وأشادت كريمة بموقف البرلمان من قانون الخدمة المدينة وقالت إنه «يمنحنا الأمل في المستقبل»، وأنها أصبحت أقل تشاؤما من الماضي من البرلمان بعد رفضه القانون، خاصة بعد فشل الحكومة في أن تضع بعض نواب دعم الدولة «تحت إبطها» وقناعتهم بأنهم يمثلون الشعب وليس الحكومة، وخاصة الشباب منهم والمرأة وتمثيلها المشرف.
وطالبت كريمة الرئيس بفتح حوار مع القوى السياسية ومن قاموا بالثورة للمكاشفة والمواجهة، وقالت: «الرئيس جاء بإرادة الشعب، وأقسم على احترام الدستور والقانون، ويجب أن يعمل من أجل تحقيق إرادته فعلا وقولا من خلال حكومة تعمل من أجل المواطن ومحدود الدخل في مجتمع أكثر من 50%منه تحت خط الفقر ويعانون من الأمية».
وهاجمت كريمة الحفناوى– محاولات الحكومة تحويل مؤسسات ومستشفيات التأمين الصحى إلى قطاع ربحى يحول الخدمة الصحية التي كفلها الدستور والقانون للمواطن مجانا إلى سلعة تباع وتشترى وتقدم لمن يدفع ولا ترحم الفقير، حسب قولها.
ووصفت ربط تقديم الخدمة الصحية في القانون الجديد وسداد قيمتها بالقيد بالمدرسة بأنه «مهزلة لا تليق بمصر ويجب أن يتدخل البرلمان والسيسي لوقفها فورا».
وتابعت: «الرئيس ملتزم بالدستور وعدم الانحراف عنه هو والحكومة في المادة 18من الدستور، وعلى الدولة أن تحافظ على هذا الحق وغيره من الحقوق، ومنها الحق في الأمن والحياة، دون المساس بكرامة المواطن»، وطالبت بتكثيف الضغط الشعبى من كل القوى السياسية والوطنية والحزبية على الحكومة لمنع تمرير القانون وتحقيق مطالب وحقوق الشعب.
من جانبه رفض د محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أي قانون للتأمين الصحى يفرض مساهمات ونسب مالية من دخله للموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص أو يفرض اموال على من لا يعملون مقابل التأمين الصحى لان ذلك يعنى انها سلعة وتجارة وطالب ان يتضمن القانون اشتراك مقبول ومعقول مقابل الخدمة الصحية يراعى البعد الاجتماعى ويحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب البرلمان بوضع ضمانات كافية تحول دون تحول مستشفيات التأمين الصحى إلى مؤسسات ربحية وشدد على أهمية وضع أي فائض في ميزانيات ودخل المستشفيات في بنك وطنى يخصص العائد منه على تحسين الخدمة رافضا فكرة الاستثمار فيها بأى مسمى حتى مصطلح «الاستثمار الآمن»
وهاجم «خليل»، أشرف العربي، وزير الاستثمار عندما حاول أقناع القوى العاملة بالبرلمان بتمرير القانون بقوله إن البنك الدولى رهن موافقته على منح 3 مليار دولار لمصر بموافقة البرلمان على القانون، وطالب الحكومة بتكرار تجربة مهاتير محمد في الصحة والتعليم في مصر وخلق موارد ثابته لدعم القطاع الصحى والتعليمى في مصر ومكافحة الفساد وفرض نظام ضرائب يحقق العدالة الاجتماعية.
ووصف قانون الإصلاح الصحي في مصر بأنه «إفساد صحي» ورفض فكرة أقامة شركة قابضة في القطاع الصحى واصفا أي خطوة في هذا الاتجاه بالكارثة.
وقال ان مستشفيات القطاع الخاص لا تجرى سوى 6%من العمليات الجراحية في مصر بينما النسبة الباقية تتم في مستشفيات الحكومة وبالتالى يجب دعمها بكل قوة وقال هناك فئات مطحونة يجب ان تحصل على حقها في العلاج المجانى مثل الفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة داعياالى فتح حوار مجتمعى حول القانون
وأيد كمال عباس القيادى باتحاد النقابات المستقلة المطالب بالتصدى لقانون التأمين الصحى الجديد مطالبا بربط التأمين الصحى كحق اصيل للمواطن وربطه بشهادة الميلاد وان يحصل على العلاج دون نسب من أي دخل ومقابل اشتراك يحدد وفق ظروفه الاجتماعية وقال ان الاتحاد يدعم أي قانون يحقق مطالب الشعب وليس مطالب الحكومة.