يسعى ائتلاف دعم مصر إلى تمرير مشروع مادة الائتلافات باللائحة الداخلية لمجلس النواب، الأحد، والتى تنص على ألا تقل نسبة الأعضاء المكونين لأى ائتلاف عن 20% من إجمالى أعضاء المجلس، لمنع ظهور ما يراه بالائتلافات العشوائية التى تشتت أداء المجلس، فيما أعلن حزب الوفد أنه سيصوت بالرفض وسيطلب تخفيض النسبة لـ15%.
وقال عبدالفتاح محمد، عضو الائتلاف، إنهم يؤيدون نسبة الـ20% التى استقرت عليها اللجنة القائمة على إعداد المشروع، بهدف تحقيق التعاون بين أقرب عدد من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن تقليل النسبة سيفتح الباب أمام ظهور الكثير من الائتلافات غير القادرة على إضافة جديد وستزيد من حالة الفوضى داخل البرلمان، منبهاً بأن «دعم مصر» حريص على وجود ائتلافات قوية ذات تأثير فى الحياة النيابية، سواء فى الفترة الحالية أو مستقبلاً. وأضاف «عبدالفتاح» لـ«المصرى اليوم»، أنهم يحترمون كل وجهات النظر المختلفة معهم، لكنهم فى النهاية يرون أن هذا النص هو الأنسب ولكل نائب الحق فى التصويت لما يراه فى مصلحة المجلس والبلاد، لافتاً إلى أن هناك تحديات أهم من ذلك بكثير ويجب الترفع عن الخلافات الصغيرة للبدء فى وضع تشريعات بديلة لقانون الخدمة المدنية المرفوض، ووضع تشريعات أخرى للحد من تجاوزات أمناء الشرطة التى ارتفعت شكاوى الشعب منها.
فى المقابل، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إنه قرر رفض النسبة التى حددتها لجنة إعداد اللائحة، وسيطلب تخفيضها إلى 15% لتكون هناك فرصة أمام النواب لتشكيل ائتلافات، وهى مناسبة لأنها تمثل 90 نائباً، وهو رقم غير قليل يمثل كياناً قوياً لا يستهان به.
وتابع أن الحزب قرر أيضًا تبنى وجهة النظر المطالبة بإجراء تعديل وزارى وعدم منح الثقة للحكومة بأكملها، لأن هناك أعضاء بالحكومة يراهم الحزب والعديد من الأحزاب والقوى السياسية غير ناجحين، وينتظرون من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء إعادة النظر فى أدائهم وتقييمهم للدفع بغيرهم، لافتاً إلى أن الحزب ناقش أداء الحكومة ولا يقبل باستمرار بعض الوزراء.
وأشار أحمد السجينى، النائب عن حزب الوفد، فيما يتعلق بضغط جلسات المجلس خلال الأربعة أيام المقبلة، إلى أن الأهم فى هذه المرحلة هو الانتهاء من إقرار اللائحة فى أسرع وقت، منبهاً بأن حزبه طالب بضرورة ضغط الجلسات والعمل فى أيام الإجازات للانتهاء من إقرار اللائحة فى أسرع وقت، لأن الأمر مرتبط بالأمن القومى للتنمية والإصلاح فى مصر.
وأوضح أن البرلمان يضم كوادر وقامات قانونية وتشريعية كبيرة لديها القدرة على إنجاز اللائحة وفق الجدول المحدد، لافتاً إلى أن إنجاز اللائحة أمر حتمى لتمكين المجلس من ممارسة مهامه التشريعية ونظر القوانين العاجلة مثل الخدمة المدنية والمتعلقة بالشرطة التى ينتظرها الشارع المصرى. وتابع «السجينى» أن تأخير اللائحة أكثر من ذلك يُعطّل خطاب الحكومة الذى يتطلّب الانتهاء من اللائحة التى على أساسها ستُشكل اللجان النوعية المتخصصة فى بحث ومناقشة ما سيحويه الخطاب.