قالت الدكتورة منى مينا، وكيل مجلس نقابة الأطباء، إن العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية حق للمواطن وليس عقابًا للدولة.
وأكدت أنه تم تطبيق قرار العلاج المجاني للمستشفيات الحكومية اليوم، بنسبة 50%، موضحة أن الحد الأقصى لعمل الأقسام المجانية بالمستشفيات الحكومية 40%.
وذكرت أن لائحة العلاج الاقتصادي بالمستشفيات الحكومية «غير قانونية» والعلاج بالطوارئ مجاني.
وتابعت أن النقابة ستستمر في تقديم الخدمة مجانًا، حتى يتم إحالة المعتدين على الأطباء للقضاء، وحينها ستعود الأمور لنصابها ويكون العلاج الاقتصادي اختياري.