أكد وزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم، أن مصر دولة قانون ومؤسسات، مشددًا على أن بناء دولة وطنية مصرية مدنية لن يتم إلا بغطاء ثقافي قوي.
وطالب «النمنم»، خلال افتتاحه السبت معرض الإسكندرية للكتاب بأرض كوتة بوسط المدينة والذي تستمر فعاليته 10 أيام بتطبيق دستور 2014 والذي يضمن حرية أوسع، مشيرا إلى أنه سيتم الخميس القادم عقد مؤتمر للجنة القانونية للمجلس الأعلى للثقافة لمناقشة حدود الحريات في الدساتير المصرية.
وقال: «إننا ضد العقوبات السالبة للحريات وضد قضايا النشر، ونحن مع الحريات، ولكن نحن كسلطة تنفيذية لا يحق لنا التدخل في أحكام القضاء.
وأوضح أنه امتنع عن التوقيع عن 16 طلب ضبطية قضائية لبعض الفنانين منذ توليه منصب وزارة الثقافة وذلك إيمانًا منه بحرية النشر، قائلًا: «ولن أوقع حتى لو أنى تلقيت أكثر من طلب»، وأضاف: «إن الرئيس الراحل أنور السادات أعطى حقا دستوريا بعدم مراقبة الكتب قبل طباعتها أو نشرها، ويكون الاعتراض على أي كتاب بالقانون».
وأشار وزير الثقافة إلى أن هناك خطة من أجل تطوير قصور الثقافة، مع التركيز على محافظات الصعيد التي تفتقر وجود المؤسسات الثقافية على عكس مدينة الإسكندرية التي وصفها بـ«محافظة الثقافة فيها أكثر من مؤسسة ثقافية عرقية أهمها مكتبة الإسكندرية».
وكشف عن تنظيم معرض صيفي آخر في مدينة الإسكندرية، في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، ويضم مسابقات وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ومحافظة الإسكندرية.