أكدت مصادر رسمية أن مجلس الوزراء يعكف حالياً على دراسة توحيد جهات تخصيص الأراضى فى جهة واحدة، والتى دعت «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى لإنشائها تحت مسمى «بنك الأرض» لحماية أراضى الدولة.
وشهدت الاجتماعات المبدئية، لمناقشة الفكرة ووضع خطوطها العريضة، مناقشات حادة وخلافات فى وجهات النظر بين الوزراء المختصين بملف الأراضى، فبينما أكد البعض وجاهة الفكرة بوصفها السبيل الوحيد لوقف نزيف الأراضى وإنهاء الفوضى التى خلفها غياب القواعد المنظمة فى ظل تعدد جهات التخصيص، التى يبلغ عددها 12 وزارة و13 هيئة، عارض البعض الفكرة مستندا إلى ضرورة الإبقاء على النظام الحالى مع التشديد على إجراءات التخصيص والبيع وإدارة أصول الدولة للحيلولة دون تكرار السيناريو الحالى.
وقال ممثل لإحدى الجهات المسؤولة عن أراضى الدولة لـ«المصرى اليوم» إن وزيراً بارزاً فى الحكومة اعتبر أن وضع الأمور فى يد جهة واحدة يضر بتنوع أنشطة الأراضى، مثل الزراعى والصناعى والسياحى، فضلا عن صعوبة فض الاشتباك بين هذه التخصصات.
بينما أكد وزير بارز فى الحكومة إن وجود جهة واحدة لإدارة أراضى الدولة سينهى التضارب الذى يضر بالاقتصاد ويؤثر بشكل سلبى على قضية التنمية وتنفيذ المخططات الحكومية.واستشهد الوزير بقصة طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى الذى لا تصلح الأراضى - حسب قوله - على جانبيه للزراعة.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تدرس حاليا تغيير ما يسمى اللائحة التنفيذية للطريق الصحراوى، لتمتد المنطقة التى تصلح للاستثمار إلى الكيلو 130، والتى تبدأ حاليا من الكيلو 42 إلى الكيلو 84، وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض المستثمرين المرتبطين بعلاقات قوية بالحكومة سيستفيدون من القرار، خاصة أن الامتداد يعنى ضم أراضى منطقة وادى النطرون للمنطقة الاستثمارية التى تصلح لنشاطات أخرى غير الزراعة. كان القرار الأول الخاص بانتهاء المنطقة الاستثمارية التى تصلح لنشاطات أخرى غير الزراعة، قد استند إلى قرار وزير الرى السابق محمود أبوزيد بأن هذه المنطقة تحتوى على مياه جوفية محدودة لا تكفى لأغراض الزراعة، وهذه المنطقة تنتهى بنهاية الكيلو 84.