أعلن سيد على العطاس، رئيس غرفة التجارة والصناعة الماليزية، أنه تم الاتفاق مع هيئة الاستثمار المصرية على إنشاء مكتب لغرفة التجارة الماليزية في القاهرة، لبحث احتياجات المستثمرين والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بالبلدين وإزالة العقبات التي تقف أمامها.
ودعا العطاس، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الماليزي الذي يعقد للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير، السبت، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا عن طريق فتح السوق الماليزي أمام الصناعات والمشروعات المصرية لتصبح ماليزيا بوابة مصر إلى 600 مليون نسمة، هو التعداد السكاني لدول آسيان، حيث يمكن للمصانع والمشروعات المصرية في ماليزيا تصدير منتجاتها لدول آسيان بدون رسوم جمركية، كما طالب بالسماح للمشروعات والمصانع الماليزية بالتواجد في مصر للاستفادة من العمالة المصرية، ولتصبح مصر بوابة ماليزيا لتصدير منتجاتها إلى دول أفريقيا وأوروبا.
وأشار العطاس لوجود نحو 120 متجرا مصريا في ماليزيا في الوقت الذي لا تتواجد فيه متاجر ماليزية في مصر، داعيا إلى تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجال صناعة السيرميك الذي تتميز فيه مصر وتعاني من فرض رسوم جمركية تصل إلى 60%، وقال إن مصر يمكن أن تستفيد من الخبرة الماليزية في مجال الأغذية الحلال وتصديرها لمختلف دول العالم، والحصول على الشهادات الخاصة بالأغذية الحلال التي حصلت عليها دول مثل أستراليا ونيوزيلاندا من ماليزيا، لتصبح من أكبر دول العالم في تصدير الأغذية الحلال.
ودعا العطاس المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في مجال الصناعات الغذائية، لحضور معرض «الحلال»، الذي تنظمة غرفة التجارة الماليزية في أكتوبر المقبل.
من جانبه، طالب شريف الجبلي، رئيس الجانب المصري بالمجلس، بضرورة إزالة العوائق والحواجز التي تعيق زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى ماليزيا لتقليل عجز الميزان التجاري بين البلدين، والذي يصب في صالح الجانب الماليزي بنحو 500 مليون دولار.
وأضاف أن الصادرات المصرية تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، مثل السيراميك، والتى تصل إلى نحو 60%، كما أن الحكومة الماليزية تشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، للسماح بدخول بعض البضائع المصرية، لافتا إلى أن مصر سوق مفتوح على كل المنتجات الماليزية.
وأوضح الجبلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا يتراوح من 900 مليون إلى مليار دولار سنويا، ويبلغ حجم الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 5 مليارات دولار، تتركز أغلبها في مجال الغاز والبترول والكهرباء، كما تقوم بتصدير زيت النخيل للسوق المصري.