أعدت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، قانونا لمكافحة التدخين، مطالبة مجلس النواب بإقراره خاصة بعد انتشار ظاهرة التدخين بصورة مرعبة بين السيدات والأطفال.
يأتي ذلك ضمن سعي المؤسسة لإرساء استراتيجيات صحية وطنية فاعلة، حفاظا على الصحة العامة.
ونص القانون، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، على «حظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة، وفرض غرامات تصل إلى ألف جنيه، في حالة التدخين داخل سيارة مع طفل أو امرأة حامل، أو إلقاء أعقاب السجائر في الشارع.
وأكد القانون عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية، أو في مراكز البيع عند نقاط الدفع.
وشدد القانون على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بتنظيم محتوى منتجات التبغ، بحيث يحظر استيراد أية أنواع من منتجات التبغ التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية القياسية، ويترتب على مخالفة هذه المادة عقوبة تصل للحبس سنة وغرامه لا تقل عن مليون جنيه، مع عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن 200 متر من المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
ويطالب القانون بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وحظر التدخين أو استخدام التبغ في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة كالمدارس والجامعات، بالإضافة لحظر دخول الأطفال إلى الكافيهات والمقاهي التي يتواجد بيها «الشيشة» حتى لو مع ذويهم.
ويحظر القانون أن تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم أقل من 18 سنة، كما يحظر توصيل الشيشة خارج المكان المرخص له، كما نص على فرض ضرائب جديدة على أسعار السجائر والتبغ، واستقطاع هذه الزيادة لميزانية وزارة الصحة.
وقال الدكتور عمرو الهراس، المدير التنفيذي للمؤسسة، لـ«المصري اليوم»، إن القانون يهدف لخلق جيل مناهض لعادة التدخين، والحفاظ على الأرواح والصحة العامة، حيث تنمو هذه الظاهرة الخطيرة خصوصا بين فئة المراهقين والشباب، ووصلت نسبة التدخين بين صغار السن إلى 28%.