وصل تيمور السبكي، مؤسس صفحة «يوميات زوج مطحون» على موقع «فيس بوك»، السبت، إلى مقر محكمة جنح أكتوبر أول، لنظر أولى جلسات محاكمته في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة.
وأُودع «تيمور» داخل قفص الاتهام، وسمحت قوات الأمن لزوجته بالحديث إليه، وقبّل المتهم طفلته البالغة من العمر 6 أشهر، وكذا والدته التي حضرت رفقة شقيق «تيمور».
وظهر المتهم مرتديًا تيشرت رصاصي اللون وبنطلون جينز، ولم يحاول إخفاء وجهه، وتبادل الضحكات داخل القفص مع فريق دفاعه، وأكد لهم: «لو احتجتم أي دعم إعلامى اطلبوا الميديا كلها بتاعتنا»، مطالبًا بإخباره حال حدوث أي تجاوزات إعلامية في حقهم.
وبعد نصف الساعة من جلوس الصحفيين بقاعة المحاكمة، انتظارًا لدور محاكمة «تيمور»، أمرت قوات الشرطة بإخراجهم من القاعة، ومنع تصوير المتهم داخل قفص الاتهام.
وأكدت أسرة المتهم لـ«المصري اليوم» أنهم يمتنعون عن التصريحات الإعلامية بناءً على طلب «تيمور»، مؤكدين حال حصوله على حكم أو البراءة سيكون لديهم موقف مختلف.
وكان «تيمور» حضر إلى مقر المحكمة قادمًا من مقر قسم شرطة أكتوبر أول، داخل سيارة ترحيلات، وسط حراسات أمنية مشدّدة، وحضور إعلامي مكثف.
وقال شادي عبداللطيف، أحد فريق دفاع المتهم، لـ«المصرى اليوم»، إنهم يتوقعون صدور حكم من الجلسة الأولى، لذا هم مستعدون للدفاع عن موكلهم، مضيفًا: «إنهم سيدفعون أمام القاضى بانتفاء القصد الجنائى، لأن تيمور أجاب عن أسئلة الإعلامى خيرى رمضان، مقدم برنامج ممكن، على قناة (سى بى سى)، وتلك الأسئلة هي التي توجه إجابة المتهم»، مؤكدًا على ضرورة انضمام «رمضان» وفريق إعداد البرنامج للاتهام بالاشتراك في ذات الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، فهم الذين دفعوا المتهم على الرد بتلك الإجابات على النحو المبين بالتحقيقات، بأن نحو 30% من السيدات يخنّ أزواجهن.
ونفى «عبداللطيف» الاتهام المنسوب لموكله، وأكد على التراخى في تقديم البلاغ ضده، موضحًا أن الحلقة محل الاتهام أذعيت في 9 ديسمبر من العام الماضى، ولم تثر أزمة سوى في 11 فبراير الجاري، والمسؤول عن ذلك الإعلاميان أحمد موسى ومصطفى بكرى، حيث قام الأخير بإعادة إذاعة أجزاء من الحلقة خلال برنامج «أسرار وحقائق»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، وقام «الأول»، بكتابة «تويتة» على موقع «تويتر» يدين فيها مضمون حديث «تيمور» مع الإعلام خيرى رمضان، واستضاف «موسى» ببرنامجه أيضًا على ذات القناة أحد نواب الصعيد، ونتيجة شعوره بالحرج تقدم ببلاغ للنائب العام، واثنان آخران من النواب، ومحاميان آخران، ضد «تيمور»، وكان ذلك يوم 13 فبراير الجاري.
وأكد المحامى أن اتهام تكدير الأمن والسلم العام توجهه نيابة أمن الدولة والنيابة العامة للعناصر ذات الخطورة الأمنية، والنيابة في حالة «تيمور» انحرفت عن اتهامه بالسبّ والقذف الذي لم يكن يستلزم معه قرار بالضبط والإحضار، فأصدرت قرارها بالضبط بناءً على الاتهام «الأول».
ولفت إلى أن ما فعله المحامي سمير صبري مخالف لأعراف المهنة وخيانة لها، لأن «تيمور» توجه إليه للاستشارة القانونية ودفع مبلغ ألف جنيه، لم يستردها، فقام المحامي بتسليمه لقوات الشرطة بشارع السودان.
وأبدى الدفاع تعجبه من قول قوات الأمن إنها ألقت بالقبض على «تيمور» بأحد الأكمنة، بالرغم من نزوله من مكتب «صبرى»، بنية تسليم نفسه، وأحيل إلى نيابة شمال الجيزة التي أحالته إلى نيابة جنوب الجيزة لتولى التحقيق، وذلك لعدم رضا رئيس الأخيرة عن زعم القوات بإلقائها القبض على موكله خلافًا للحقيقة، لذا لم تحل القوات «تيمور» من الأصل إلى قسم شرطة الجيزة، فأحالته محبوسًا إلى نيابة جنوب الجيزة.