أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة غضبهم من الحكم الصادر من محكمة جنح أحداث بنى مزار بمحافظة المنيا، بحبس 4 أطفال خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، وطالبوا بإلغاء تلك العقوبة.
قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن الحكم الصادر بحق الطلاب لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان لمجرد أنهم تهكموا على تنظيم «داعش» صفعة على وجه مصر المدنية، وطالب بضرورة تنظيم حملة مصرية لمواجهة التطرف والتشدد.
وأضاف: «أعتقد أن هذا الحكم يهدم كل محاولاتنا لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهى الدولة التى تعهد الرئيس بتحقيقها وتقويتها، ولا ضمير لدى كل من قرأ منطوق هذا الحكم ولم ينتفض أو يبحث عن سبل مواجهة هذا الخطر الذى يهدد مستقبل مصر المدنية الحديثة ويصيب المؤمنين بدولة المواطنة والمساواة بالإحباط».
وقال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج: «قانون ازدراء الأديان أصبح سيفا مسلطا على الجميع»، وأبدى دهشته من سجن الأطفال لتصويرهم فيديو لا تزيد مدته على دقيقة للسخرية من تنظيم داعش. وأضاف أنه سيعمل على تعديل القانون أو إلغائه فى أسرع وقت.
وطالبت جبهة «أقباط لدعم مصر» الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإلغاء العقوبة وإلغاء القانون، الذى قالت إنه أصبح سيفا مسلطا على الحرية والإبداع.
وقال نادر شكرى، المتحدث باسم الجبهة: «سنرسل فاكسات لرئاسة الجمهورية، وهناك غضب فى الداخل والخارج ضد الحكم».
وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر: «القانون غير دستورى، ويتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور، والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع».
وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أن الأديان والمعتقدات فى حد ذاتها لا تحتاج إلى حماية بنصوص قانونية، بل إن جوهر حرية العقيدة التى كفلها الدستور والقانون الدولى لحقوق الإنسان يتمثل فى حماية الأفراد الذين يعتنقون تلك الأديان والمعتقدات.