قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الدعوى التي أقامها وزير الصحة ضد قرارات مجلس نقابة الأطباء لا محل لها من الإعراب، خاصة وأن النقابة لم تتحدث إطلاقاً عن الامتناع عن العمل، بل أعلنت أنها ستقدم العلاج بالمجان للمواطنين داخل المستشفيات.
وأضافت مينا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء على المستشفيات يمثل دفاعاً عن النفس، خاصة وأن العمل الطبي يتمثل في تطبيق خدمة صحية للإنسان وهو في أضعف حالاته، وبالتالي يحتاج لضمانات أهمها الأمان والسلامة.
وأوضحت أن الوزير غاضب وثائر بسبب مطالبة الجمعية العمومية بإقالته، إلا أن الجمعية لن تُقله بنفسها بل طالبت بذلك، وكان الأحرى به أن يبحث في سبب هذه الغضبة من الجمعية العمومية بأكملها، خاصة وأن هذا الطلب لم يكن من مجلس النقابة بل من عموم الأطباء بما يشير إلى وجود احتقان حقيقي بين الأطباء.
وحول تصريح الوزير بأنه غير ممارس لمهنة الطب حالياً بما يبطل قرار إحالته لهيئة التأديب، أكدت أن الوزير انتشرت له عقب الجمعية العمومية صورة عبر الإنترنت وهو يجري عملية جراحية بسيطة لأحد عمال المستشفى، فضلاً عن أن من لا يعمل بالمهنة فعليه أن يقدم طلباً لمجلس النقابة بنقله من جدول المشتغلين لغير المشتغلين، إلا أن الوزير لم يفعل هذا الأمر.
وأشارت إلى أنه وفقاً للجزء القانوني، فإن من حق النقابة أن تحيل الوزير لآداب المهنة، على أن تتولى الشؤون القانونية بالنقابة الرد على هذا الأمر، مشددة على أن كان من الأحرى بالوزير أن يرد على قرارات الجمعية باهتمام بدلاً من هذا التناحر.
ولفتت مينا إلى أن الوزير قال قبل هذا البلاغ، كلاماً سيئاً في حق النقابة والأطباء والجمعية العمومية، واتهم آلاف الأطباء بعدم صلاحيتهم للعمل بالمهنة، مؤكدة أن قرارات الجمعية جاءت رداً على ما يجيش في صدور الأطباء جميعاً، وعلى الوزير الرد باهتمام بدلا من أن يقدم بلاغاً.