قال وزير الخارجية الإيطالى، باولو جينتيلونى، إن بلاده لن تشارك فى أى عمل هجومى، بالتعاون مع الولايات المتحدة، فى ليبيا، موضحا أن التعاون بين البلدين لأهداف دفاعية فقط، فى الوقت الذى اتهمت فيه الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع فى ليبيا بارتكاب جرائم حرب، بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والإعدام التعسفى، مطالبة بإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء.
وأضاف جينتيلونى، مساء الأربعاء، أن قرار بلاده السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية، لشن ضربات جوية ضد «داعش» فى ليبيا، لا يعنى دعمهم الكامل لتدخل عسكرى.
وجاءت تصريحات جينتيلونى، عقب تصريحات لمسؤولين أمريكيين، نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأنهم يحاولون إقناع الحكومة الإيطالية بالسماح لطائراتها دون طيار بالقيام بمهام عسكرية ضد «داعش».
وبدورها، أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتى، الخميس، أنه لا توجد خطط لنشر قوات غربية على نطاق واسع فى ليبيا، وسط تقارير عن وجود قوات خاصة بالفعل على الأرض لمحاربة «داعش»، وقالت فى مقابلة تليفزيونية: «هل يمكنك تخيل ماذا يعنى التدخل باحتلال عسكرى؟ إنه أمر لا يمكن تصوره، إنه سخيف، ولم يفكر فيه أحد مطلقاً». إلا أنها أوضحت أنه يمكن للدول الغربية أن تقدم دعماً أمنياً لليبيين، كإيفاد مستشارين ومدربين عسكريين مع ترك العمليات البرية ضد «داعش» للقوات الليبية، وبناء على طلب حكومة الوفاق الوطنى، التى لم يتم بعد التصديق عليها.
ويأتى ذلك، فى الوقت الذى يواصل فيه الجيش الليبى تحقيق انتصارات ميدانية على «داعش» فى بنغازى شرق البلاد، وسيطر الجيش على حيى بوعطنى والليثى وعدد من المناطق الأخرى.
وقال مصدر فى مستشفى إن 20 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 45 آخرون فى الاشتباكات الأخيرة، وكشف مصدر عسكرى أنه تم العثور على 25 جثة فى مزرعة أبوبكر يونس جابر بمنطقة الهوارى ببنغازى، بينهم عسكريون.
وقال قائد القوات الليبية الخاصة، ونيس بوخمادة، إن مستشارين عسكريين فرنسيين يساعدون فى تنسيق معارك القوات الليبية ضد تنظيم «داعش» فى مدينة بنغازى، ولكنهم لا يحاربون مع القوات الليبية. وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد قالت إن وحدات من القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية تشارك فى «حرب سرية» ضد «داعش ليبيا».
على صعيد متصل، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، فى بيان: «إن عددا من الأطراف الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جدا وتجاوزات يمكن أن تشكل فى بعض الحالات جرائم حرب».
ويصف تقرير الأمم المتحدة ارتكاب المجموعات المسلحة «عمليات قتل غير شرعية، بما فى ذلك إعدام أشخاص محتجزين أو مسجونين أو مخطوفين».
وتحدث التقرير عن حالات «ضرب بأنابيب بلاستيكية وكابلات كهرباء أو تعليق الأشخاص فترات طويلة فى أوضاع مؤلمة، أو العزل فى زنزانات أو الصعق بالكهرباء والحرمان من الماء والغذاء أو التهديد الجنسى».