قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إحالة مخالفات كشفها تقرير لمديرية التربية والتعليم عن استيلاء مجلس مدينة طهطا على 3 أفدنة من أرض مزرعة خاصة بالمدرسة الثانوية الزراعية بالمدينة، والتى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في المخالفات.
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية الخميس، إنه أصدر كذلك قراره بتشكيل لجنة من التربية والتعليم والتفتيش المالى والإداري وهيئة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية والتفتيش المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم وأملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لفحص المخالفات الواردة في التقرير حول استيلاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أرض المزرعة والمؤجرة من هيئة الأبنية التعليمية لصالح المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة طهطا.
وأشار المحافظ إلى أنه كلف اللجنة بفحص مخالفة أخرى داخل المدرسة تتعلق ببيع المحاصيل الزراعية للمزرعة بأسعار أقل من سعر السوق في ظل غياب المتابعة والإشراف من جانب إدارة توجيه قسم المحاصيل بمديرية التربية والتعليم على قسم المحاصيل الزراعية بالمدرسة.
وكان تقرير أعدته لجنة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بسوهاج برئاسة علاء الخولى وإشراف ثنية عز الدين وكيل المديرية قد كشف عن وجود تعديات من جانب مجلس مدينة طهطا على الأرض الخاصة بمزرعة مدرسة طهطا الثانوية الزراعية، والمؤجرة للمدرسة من هيئة الأبنية التعليمية، طبقا لعقد الإيجار بين الطرفين بمساحة 17 فدانًا و22 قيراطًا، وتعدى مجلس مدينة طهطا على الأرض بتحريك العلامات الفاصلة بين المزرعة ومقر مجلس المدينة من الجهة الغربية بمساحة تصل إلى 3 أفدنة، وتم إزالة التعدى بعد عمل شكوى بالنيابة الإدارية وتشكيل لجنة بمعرفة هيئة المساحة لفصل الحد ووضع علامات «وخوازيق خرسانية» لتحديد المساحة لكن تبين تكرار التعدى من جانب مسؤولى مجلس المدينة مرة أخرى.
وتابع التقرير أن المسؤولين خالفوا قرار النيابة الإدارية واللجنة المشكلة لفصل الحد وقيام مجلس المدينة بإزالة العلامات وعمل طريق بطول المزرعة بعرض 7 أمتار، وتأجير جزء من الطريق لصالح شركة الغاز لتشوين المواسير الخاصة بالشركة، ورصف جزء واستخدامه كطريق لخدمة الأهالى مما ترتب عليه وجود عجز في الأرض بمساحة 3 أفدنه تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، حيث يتراوح سعر المتر بالمنطقة من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه، وذلك على الرغم أنه يتم توريد كامل القيمة الإيجارية من أمول المدرسة لهيئة الأبنية التعليمية المالكة للأرض، وتسوية ذلك بالسجلات المالية المتعلقة بالمزرعة بالمخالفة للواقع.