بعد مرور أكثر من عام من توجيه ضربات جوية وفرض عقوبات اقتصادية، إلا أن ذلك لم يمنع تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، على التزود بمعدات عسكرية لمقاتليه واستيراد مواد غذائية بل وتحقيق مكاسب مادية.
فاهتمت صحيفة «وول ستريت جورنال» بتسليط الضوء على الآلية التي يتمكن من خلالها التنظيم من الوقوف على قدميه في مواجهة العقوبات والهجمات الدولية، مشيرة إلى أن مكاتب وشركات تحويل الأموال المنتشرة داخل كلا من العراق وسوريا والأردن تضمن توافد ملايين الدولارات من وإلى الأراضي الخاضعة لسيطرة المتشددين يوميا.
وأشارت الصحيفة، في مقال حمل عنوان «كيف ينجح تنظيم الدولة في إبقاء شبكته المصرفية السرية مزدهرة؟»، بثه على موقعه الإلكتروني، الخميس، إلى أن أحد المصرفيين العاملين لدى «داعش»، وهو رجل أعمال عراقي يدعى «أبوعمر» يعد جزءا من شبكة من الممولين تمتد في شمال ووسط العراق ساهمت طويلا في تقديم تحويلات مالية وتمويلات تجارية للعديد من التجار المحللين الذين عزفوا عن التعامل مع البنوك التقليدية.
وأوضحت أن «أبوعمر» تلقى عرضا من التنظيم بعد سيطرة الأخير على أراض عراقية في 2014 يخوله مواصلة أعماله إذا ما ساعد في إدارة أموالهم.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، قولها: «أن ما يقوم به أبوعمر وغيره من الممولين في هذا الصدد أجهض الجهود الدولية الرامية لعزل (داعش) عن نظام المصرفي العالمي».
وأضافت الصحيفة: «أنه رغم أن قيادة التنظيم تتبني نهجا إصوليا متشددا، إلا أنه حينما يتعلق الأمر بالمال يبدي المتشددون فكرا عمليا براجماتيا بحت يخضع لقواعد المال لا الدين ولا السياسية».
ونسبت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: «أن جهودا حثيثة تبذل من أجل تجريد داعش من مصادر تمويله وحرمانه إمكانية النفاذ للنظام المالي العالمي»، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية مع حلفاء واشنطن في المنطقة لإنجاح هذه الجهود، مقرا في الوقت غياب آلية بسيطة تضمن تحقيق هذا الهدف في وقت وجيز.
كما أكد وزراء خارجية الاتئلاف الدولي لمحاربة على «داعش» عزمهم الشهر الماضي القضاء على البينة الاقتصادية للتنظيم وأصوله المالية، التي تتراوح ما بين 300 إلى 700 دولار حسب تقديراتهم.