صرح صندوق النقد الدولي، أن أكبر الاقتصادات في العالم يجب أن توافق على زيادة منسقة في الإنفاق الحكومي، لمواجهة الخطر المتزايد نحو زيادة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال الصندوق الدولي، في بيان له، «إن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق والإنتاج المتباطئ في الدول الغنية قد أجبرها على خفض توقعاتها، بعد شهر من خفض الصندوق لمستوى توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام عند مستوى 4. 3 في المائة».
وأفاد الصندوق أن التباطؤ الاقتصادي في الصين والتقلبات في الاقتصادات الناشئة والاضطرابات التي هزت الأسواق المالية العالمية قد أشارت إلى ارتفاع مخاطر الانحراف عن خطة الإنعاش الاقتصادي، في الوقت الذي أصبح فيه الاقتصاد العالمي عرضة للصدمات العكسية.
وأضاف البيان: «أن هذه التهديدات هي السبب وراء دفع الصندوق الدولي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزة على الاجتماع في شنغهاي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، للاتفاق على التزامات جديدة جادة حول سبل الإنفاق العام».
وأردف الصندوق: «أن مجموعة دول العشرين يجب أن تخطط الآن لبرنامج منسق لتعزيز الاستثمار العام وإكمال الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ استراتيجيات نمو دول مجموعة العشرين الحالية».
يشار إلى أن المحللين يجرون مقارنة بين اجتماع شنغهاي واجتماع مجموعة العشرين في إبريل 2009، حينما اتفق المسؤولون على خطة تحفيز منسق لتفادي ركود عالمي أثناء الأزمة المالية العالمية.