قال تقرير حديث لـ«مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات» الأمريكى، إن الانتخابات البرلمانية فى مصر ليست ديمقراطية ولا حرة ولا نزيهة، وأن المواطنين أنفسهم يعلمون أنها «مزورة»، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة والمعارضة تأخذان الانتخابات على محمل الجد.
وأوضح أنه على الرغم من دعوة الدكتور محمد البرادعى لمقاطعة الانتخابات، فإن كل قوى المعارضة الرئيسية أعلنت مشاركتها، مؤكداً أن الانتخابات فى مصر تجمع بين لاعبين اثنين غير متطابقين، أحدهما يحمل كل موارد الدولة والقوة وآخر لا يملك سوى التعاطف الشعبى، مضيفاً أنه ليس هناك شك حول هوية الفائز، لأنه لا يوجد تكافؤ فى الفرص، وبالنسبة للنظام فإن الانتخابات هى واحدة من بين العديد من الأدوات المستخدمة لإحكام سيطرته.
واعتبر التقرير أن المعارضة لا تدخل الانتخابات للحصول على الأغلبية، ولا لتحكم، وإنما لبناء مكانتها السياسية، وقال إن معظم المصريين يتجنبون الانتخابات لاعتقادهم أنها يمكن أن تشكل خطراً فعلياً أو لأنهم لا يجدون فيها شيئا مفيدا لهم. وأضاف أن الانتخابات تعطى عدة إشارات سياسية غير مرغوب فيها، فعلى مستوى التنظيم السياسى، تكشف عملية الاقتراع أنه بالرغم من تمويل الحزب الوطنى بشكل جيد، فإنه غير منظم ولا يتمتع بالشعبية مقارنة بالإخوان المسلمين التى وصفها التقرير بـ«منضبطة وشعبية».
وأضاف «مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات» الأمريكى أن الانتخابات فى مصر ليست مقياسا للرأى العام، ولكنها مقياس للتحولات فى موقف الحكومة والمعارضة، مؤكداً أن ما يهم الحكومة هو كيفية المحافظة على هيمنتها وبأى ثمن. وأكد أن الاحتجاجات الأخيرة فى مصر نموذج للمساومة الاجتماعية بين الشعب والحكومة،
مضيفاً أن تصاعد التعبئة الشعبية ليس ثورية، ولكنه تغيير فى طريقة المصريين للدفاع عن مصالحهم فى ظل غياب الآليات الرسمية لتمثيلهم، مشيراً إلى أنه بعد نجاح الإخوان المسلمين فى انتخابات عام 2005، بدأ الحزب الوطنى عملية إعادة هيكلة للساحة السياسية، بتغيير الدستور والقوانين الانتخابية، لإضعاف الإخوان وتعزيز وجوده.
وأوضح أنه نظرا لاستعدادات الحكومة الصارمة على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن جميع التوقعات تشير إلى أن النظام سيخرج من الانتخابات المقبلة منتصرا.