قررت محكمة القضاء الإداري في أسيوط، الأربعاء، إحالة قضية مصنع أسمنت أسيوط إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
ونظرت المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، قضية بطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط للشركة المكسيكية، وعودة موظفي المعاش المبكر.
وكانت محكمة استئناف أسيوط، قضت بإحالة الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق، ضد على العدوي وآخرين، والخاصة بعودة مصنع أسمنت أسيوط «سيمكس» للدولة، إلى محكمة القضاء الإداري، وقبول الاستئنافين شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص المحكمة وتحديد جلسة للخصوم.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من قبل عمال المصنع المحالين للمعاش، وتعالت الهتافات داخل القاعة، فيما فرضت مديرية أمن أسيوط كردوناً أمنياً مكبراً حول مجمع المحاكم، بالاستعانة بالسيارات المدرعة وتوزيع تشكيلات شرطية في محيط محكمة أسيوط، ومنع عدد كبير من العاملين من دخول قاعة المحكمة.