نفذ قطاع السجون، أمس السبت، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالإفراج عن الناشط الحقوقى أحمد أبودومة، بعد انتهاء فترة حبسه، التى استغرقت 3 شهور، فى واقعة الاعتداء على ضابطين خلال مظاهرة تعديل الدستور، يوم 3 مايو الماضى. سمح القطاع للناشط بالخروج من سجن القطا، بعد وصول جميع الأوراق التى تفيد بإخلاء سبيله من مكتب النائب، عن طريق نيابة وسط القاهرة، وتم تكليف «مأمورية» لاصطحاب المتهم إلى مديرية أمن البحيرة، حيث تسكن أسرته لفحص ما إذا كان مطلوباً على ذمة قضايا أخرى أم لا.
كان عدد من النشطاء الحقوقيين، تظاهروا أمام مكتب النائب العام، ومحكمة عابدين، للمطالبة بالإفراج عن «أبودومة» لإنهاء فترة حبسه بعد إدانته فى الواقعة وطلب منهم مسؤولو مكتب النائب العام التوجه إلى نيابة وسط القاهرة، لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، بعد أن اعتصموا أمام مكتب النائب العام ونظموا وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بالإفراج عنه بعد انقضاء فترة حبسه فى 28 سبتمبر الماضى، واعتبروا الاحتجاز مخالفاً للقانون وتقدموا بطلب للنائب العام للإفراج عنه.
كانت محكمة جنح عابدين، أحالت الدعوى المقامة من الناشط ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن المركزى بصفتيهما، والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفى فاروق، من الإدارة العامة للأمن المركزى، للدائرة المختصة وتحديد جلسة 7 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى.