شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة خاصة للتشريعات في إطار الخطة الوطنية لحماية الطفولة بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقالت هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال ورشة عمل الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2017-2022)، إن اللجنة ستعمل على اقتراح تشريعات لحماية الطفل المصري من كل أشكال الاستغلال، وتفعيل التشريعات القائمة والتأكيد على إنفاذها. وأضافت «سيتم وضع خطة تشريعات تنفيذية، لقضايا الطفولة سيتم تنفيذها باستراتيجية من 2017 إلى 2022».
وأشارت إلى أنها ستتقدم باقتراح لمجلس النواب، بضرورة تفعيل لجان الحماية الموجودة في قانون الطفل، وسيتم تدشين حملات للتوعية بضرورة حماية الطفل من كل المخاطر التي يتعرض لها في الشارع.
وتسعى الخطة لتعديل المناهج الأساسية والتكاملية لتتفق مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع، ورفع الكفاءة العلمية والتربوية لكل الكوادر التعليمية، وزيادة الاهتمام بتطوير البيئة التعليمية، إضافة إلى توفير أعلى مستوى من الصحة، وتعزيز الصحة في مرحلة الطفولة.