أرجأت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، الثلاثاء، جلسة محاكمة الوزير ميشال سماحة في قضية التخطيط لاغتيالات وتفجيرات إلى 10 مارس المقبل.
وكانت المحكمة قد تابعت محاكمة سماحة حيث طرح عليه القاضي أسئلة حول الأماكن التي كان سيستهدفها التفجير ونوعية الأسلحة المستخدمة والمنقولة من سوريا ومدى علمه بها وموافقته عليها.
وكانت محكمة الدرجة الأولى العسكرية قد قضت على سماحة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف انقضت خلال فترة محاكمته ثم أخلت محكمة التمييز العسكرية سبيله مع منعه من السفر خلال إعادة محاكمته بعد أن طعنت النيابة على الحكم.
وأثار قرار إخلاء سبيل سماحة احتجاجات خاصة من قبل قوى 14 آذار وتصاعدت الدعوات لنقل محاكمته إلى المجلس العدلي (أعلى هيئة قضائية في لبنان).