هاجم الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصيادلة، ويقضي بمنع البيطريين من العمل في مجال الأدوية البيطرية، وقصرها على الصيادلة فقط، مؤكدًا أن هذا الأمر يحرم آلاف الأطباء البيطريين من حقوقهم في العمل بمجال تخصصهم.
وقال «طه»، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في اتحاد المهن الطبية، «الدواء منظومة كاملة كانت تخص الأطباء فقط، ثم تم إسنادها للصيادلة كنوع من التخصص، حيث يتم تصنيعه من قبل الصيادلة والعلميين ثم يبدأ صرفه واستخدامه»، مضيفا أن منظومة الدواء لا تتعلق بالدواء فقط، فالدواء يتمثل في اللقاحات والأمصال والدم بمشتقاته، والواقع العلمي يقول إن اللقاحات يشترك فيها بشكل أساسي الأطباء البيطريون.
وتابع «طه»: «استخدام الدواء في المجال البيطري يقوم به أطباء بيطريون، لأنهم الأكثر تخصصا به، أما إعلان الصيادلة أنهم أصحاب الحق الوحيد في الدواء يعكس خداع وزارة الصحة للأطباء البيطريين، التي دفعت بهذا القانون لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشؤون الصيدلية، صرح في أكتوبر الماضي بقرب إنشاء هيئة للدواء، وتم الاعتراض عليه من جانب النقابة، وبعد 24 ساعة اتصل بنا الدكتور طارق، وأكد أنه لن يكون هناك هيئة لسلامة الغذاء والدواء، إلا أننا فوجئنا بالإعلان عن تشكيل الهيئة في غياب البيطريين.
وأوضح «طه» أن وزير الزراعة خدع الأطباء البيطريين ودلس تماما، لأن الوزير السابق عرض على مجلس الوزراء مسألة سلامة الغذاء، فقال إنه يبدأ من المزرعة من الحيوان، وبالتالي لا تستأثر به جهة أخرى، لكن جاء الوزير الحالي الدكتور عصام فايد، فأشار بتمرير هذا القانون.
ولفت «طه» إلى أن الواقع المصري يقول إن مشكلة الغذاء ترجع في أصلها إلى أن 80% منها ذات أصل حيواني، وبالتالي يظل الأمر في يد الأطباء البيطريين، موضحا أن الطعن في سلامة الغذاء بدأ في عهد مبارك بإصدار قرار 106 لسنة 2000، الذي حاول جعل هيئة سلامة الغذاء في يد الهيئة العامة للصادرات والواردات، ثم مضت الأمور وحاولوا الآن تمرير هذا الأمر رغم اعتراضنا عليه.
وشدد نقيب الأطباء البيطريين على أن الأطباء البيطريين سئموا التمييز، فمعنى أن يصدر قانون المهن الطبية 14 لسنة 2014، في عهد الرئيس عدلي منصور وتعديله في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يأخذ الأطباء البيطريون حقهم إطلاقا، فهو تمييز بيّن، مشيرا إلى أنهم طالبوا مجلس النواب بالتدخل، فضلا عن عدم خضوع الأطباء للتكليف، وعدم تنفيذ قرار قانوني بشأن الإشراف الطبي على المزارع الذي يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية.