«تنمية منطقة شرق بورسعيد، المشروع الأشمل لتنمية مناطق قناة السويس بدءا من بورسعيد والقنطرة وصولا إلى السويس»، هذا ما أكده اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعدد من طلاب جامعة الأزهر خلال تفقدهم المشروع لإطلاعهم على حجم المجهود المبذول به.
وقال الوزير للطلاب: «نحن نقف في منطقة شرق بورسعيد ويتم الآن إنشاء واحد من أكبر الموانئ البحرية في العالم، يشمل 2.4 كم من الأرصفة تديرها شركة عالمية، بالإضافة إلى أرصفة إضافية بطول 10 كم، وتم البدء فيها 28 نوفمبر الماضي»، مؤكدا أنه تم الإعداد المسبق للمشروع وتجهيز كل المعدات اللازمة للعمل فيه، وبدأنا التنفيذ أول ديسمبر الماضي.
وأضاف الوزير أن 10 شركات مصرية تعمل في المشروع، عبر تنفيذ الأرصفة بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتمثل دورها في التصميم والإشراف والتنفيذ والمتابعة وتوفير الأدوات والخامات والمعدات غير المتوافرة لدى تلك الشركات، وتابع: «أحضرنا المعدات اللازمة، ومنها ماكينات تنفيذ الأساسات العميقة، ويوم الافتتاح كان لدينا 18 ماكينة والآن لدينا 22 ماكينة ويوجد 4 جدد في الطريق تم استيرادها من كبرى الشركات العالمية، وتم تشكيل شركة مصرية متخصصة في تنفيذ الأساسات العميقة لإدارة هذه الماكينات، ويتم إعطاؤها للشركات المصرية التي تنفذ الأرصفة الخاصة بالميناء البحري، لأن هذه الماكينات سعرها غالي وغير متوفر، وإذا ألزمنا هذه الشركات ستكون خارج مقدرتها، ما قد يعوق تنفيذ المشروعات، فضلا عن توقيت استيرادها الذي يستغرق وقتا طويلا».
وكشف رئيس الهيئة الهندسية أن 3 ماكينات كاملة خاصة بحفر الأنفاق وصلت إلى مصر، اثنين في الإسماعيلية والثالثة في بورسيعد، والرابعة ستأتي قريبا، مشددا على أن «ماكينة الحفر» التي ستنهي عملها في «نفق السيارات»، سيتم نفلها للعمل في مشروع نفق السكة الحديد.
وعن المواد الخام المستخدمة في الإنشاءات، أوضح أنه يتم التعاقد عليها بسعر يقارب سعر التكلفة، والشركات تقدم عروضا وطنية لا ربحية سواء كانت خامات الأسمنت وكل المواد اللازمة من الحديد، وأمام هذه الكيات الهائلة يتم الاعتماد على كل الشركات المصرية والمصانع الموجودة، وتقسم الاحتياجات على الشركات المنتجة حتى يعمل الجميع بمساواة وكل حسب طاقته وبسعر غير مسبوق.
وعن معوقات التربة التي تختلف من مكان لآخر وفقا لطبيعة الأرض، أكد الوزير أنه يتم استخدام إسمنت مقاوم للكبريتات والأملاح، ولأن التربة سبخية وبها أملاح، مضيفا: «اتفقنا مع الشركات المصرية وشركة الخدمة الوطنية لإنتاج الإسمنت بإضافة بعض المواد لخامات الإسمنت والتي تجعله مقاوما للكبريتات والأملاح، لبناء الأرصفة التي تعد أهم عنصر من عناصر الميناء».
وشرح الوزير للطلاب أن مشروعات التنمية في المنطقة لا تقتصر على الميناء، حيث تضم الميناء المنطقة الصناعية والتي تقام على 40 مليون م2وتم العمل فيها على مساحة 16 مليون م2 كأسبقية أولى، وبدأنا نقل كميات كبيرة من الرمال، موضحا أن معظم العاملين في المشروعات من أبناء شمال سيناء من مناطق جلبانة وبئر العبدوالعريش.
وتابع: «بدأنا في تنفيذ أساسات المصنع النموذج والمبنى الإداري للمنطقة الصناعية وتم التخطيط بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتم التخطيط لعمل 10 آلاف وحدة سكنية، ولكن نظرا لصالح المنطقة أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة، ونحن الان في مرحلة الانتهاء من التخطيط الخاص بها على اللوحات، وسنقوم بتنفيذ 400 ألف وحده سكنية من ضمن الإسكان الاجتماعي بدءا من الشهر القادم، وكان أمر يوم 6 فبراير بإنشاء 20 ألف إسكان اجتماعي و100 ألف وحدة إسكان متوسط، والأسبوع الماضي تم مضاعفة العدد لـ400 ألف وحدة تتراوح مساحتها من 90 م إلى 100 م، بالإضافة إلى مناطق العريش وبئر العبدوالخربة، وذلك لصالح أهالي العريش الذين بحاجه لإسكان اجتماعي يضم كل المنشآت الخدمية المطلوبة لإحياء هذه المدن السكنية الجديدة»، مؤكدا: «سنبدأ العمل بها من بداية إبريل القادم، وستبدأ وزارة الإسكان فتح باب التقدم لها خلال عام».
وتحدث رئيس الهيئة الهندسية عن المنطقة اللوجستية قائلا: «تم العمل لتأهيل المنطقة اللوجستية ومنطقة المزارع السمكية، وقامت شركة الثروة السمكية بالعمل فيها، وبالتالي مشروع بورسعيد يسير وفقا للخطة الزمنية، وأعلنا أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال عامين ليتم افتتاحه نهاية العام القادم».
وأشار الوزير إلى أن مشروع الأنفاق التي تمر أسفل قناة السويس، أكثر الجوانب المهمة في المشروع، وبدأ العمل به من منطقة الكيلو 19 جنوب بورسعيد، لإقامة 3 أنفاق- نفقان للسيارات وثالث للسكة الحديد- بإجمالي أطوال 15 كم، منهم 8 كم لنفقي السيارات لأن ميلهما أكبر من ميل السكك الحديدة، بما يستلزم معه مسافة أطول لأن ميل السكة الحديد 1%، وبالتالي سيكون طول النفق 7 كم، ويصل القطر الداخلي للنفق 13.6م، ويعمل في هذه الأنفاق شركتان بالإسماعيلية واثنتان في بورسعيد من القطاعين العام والخاص، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المدخل الشمالي، بينما يتم العمل في المدخل الجنوبي حاليا.
وشدد رئيس الهيئة الهندسية على الأهمية الاستراتيجية لتلك الأنفاق، التي تمثل شرايين جديدة لضخ التنمية من وإلى سيناء، وضخ فرص الاستثمار، فضلا عن سهولة انتقال أبناء الوادي للتنمية في أرض الفيروز، موضحا أن أنفاق السويس سيتم العمل فيها بمجرد انتهاء الماكينات من العمل في الإسماعيلية وبورسعيد، وأول ماكنية ستنتهي من عملها ستنتقل فورا للسويس، أي ليس قبل عامين من الآن، وسيتم العمل بجانب منطقة نفق الشهيد أحمد حمدي.
وأشار الوزير إلى أن اصحاب الشركات تحتاج إلى عمال تشغيل وعمال أوناش ومعدات هندسية وخلاطات خرسانية وماكينات دق الخوازيق، وتام الحصول على 22 ماكينة يعمل منها 12 فقط، لعدم وجود عمال تشغيل مصريين مهرة كافية، وتابع: «من يريد المشاركة معنا في بناء مصر، يتقدم واحنا هندربه وهياخد فلوس كمان».
ولفت إلى وجود العديد من المشروعات الكبرى التي سيتم تطويرها مثل ميناء الأدبية وميناء دمياط، وسيتم إضافة أرصفة جديدة لها، فضلا عن استخدام هذا النوع من الأساسات العميقة في العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها تستخدم في الإنشاءات التي تفوق الـ10 أدوار.
وأوضح أنه يوجد في السوق المصري 3 أو 4 شركات فقط، تعمل في مجال الأساسات العميقة، وعندما بدأنا التفاوض معهم للاعتماد عليهم وجدنا أن قدراتهم الاستيعابية لا تسمح، وبدأنا إحضار الماكينات ولكن يوجد ندرة في هذه التخصصات لأنها تحتاج لتدريب وأي شاب حاصل على دبلوم صناعي أو معه معهد فني وقادر على قيادة إحدى المعدات، ويتوجه فورا للهيئة الهندسية ويبدأ التدريب والعمل فورا، موضحا أن المرتبات أثناء فترة التدريب 1200جنيه وبمجرد أن يقود المعدة وتنتهي فترة التدريب سيتم رفع راتبه، وقال: «أدعو الشباب المصري أن يتدربوا وهيلاقوا الشركات بتجري وراهم».
وتابع الوزير: «صاحب الماكينات المصرية والحاصل على توكيل الشركة الإيطالية، اقترح قدوم 20 عاملا هنديا حتى لا يتوقف المشروع أو يعطل ومرتباتهم بسيطة وأقل من المصري، ورفضت الموضوع من أساسه، ولكني عرضت الأمر على الرئيس السيسي، فقال لن يبنى هذا المشروع إلا بأيادي مصرية خالصة، وقال لي (لازم نفتح بيوت المصريين ويكفي أن يكون الشاب عنده الإرادة ليعمل واحنا علينا التدريب)».
وأكد أن التدريب مدته شهر فقط وبعدها يعامل كفني متخصص، إلا أنه بعد الإعلان عن وظائف بالقوات المسلحة وجدت مدير مشروع الإسماعيلة الجديدة يقول لي: «بعد الانتهاء من المباني تم فتح باب التقدم لأعمال المحارة والنقاشة ولا يجد عمالة، وقلنا سيستلمون العمل في نفس اليوم إلا ان كل من تقدم للعمل 10 فقط»، وتابع: «مبيض المحارة المحاره يحصل على 150 جنيها يوميا، أي 4500 شهريا، ومن يتدرب يحصل على 50 جنيها يوميا بالفرافرة».
وأشار إلى أن الشركات تجري وراء العمال المهرة المؤهلين، مضيفا أن المهندسين يعملون فور تخرجهم ويتم إلحاقهم بمنطقة العمل وباقي المؤهلات العليا يتم الاحتياج لبعض المجالات في المحاسبة، وأوضح أنه على خريجي الكليات النظرية تأهيل نفسهم مرة أخرى، ولابد أن يعمل في وظيفة موجودة حاليا، بدلا من فرص البحث عن العمل وتضييع الوقت واكتساب حرف محترمة، ولدينا مؤهلات عليا تقود لوادر ودنابر، ولها كابينات مكيفة وتعمل بالكمبيوتر ومعدات متطورة وحديثة وتحتاج لشباب مدرب«.
وحرص الوزير على اطلاع الطلاب على طبيعة العمل بمنطقة الجلالة، قائلا: «أذهب كل يوم أربعاء لمنطقة الجلالة لأتابع سير خطوات المشروع بنفسي»، معلنا عن الانتهاء من أول رصيف للغاز وتم تسليمه لهيئة موانئ البحر الأحمر، أما الرصيف الآخر فهو مزدوج وتم البدء فيه كحفر جاف ويتم عمل الرصيف من خلال شركة متخصصة، وأضاف أنه تم التعاقد على إنشاء محطة تنقية مياه البحر بطاقة 150م3 يوميا، بالإضافة إلى المحطة التي نقيمها بمنطقة الجلالة«.
وعن منطقة العلمين الجديدة، قال: «انتهينا من أعمال المجسات للتربة والأعمال المساحية، وأعمال التصميم، وسيتم إنشاء مدينة غرب مارينا بطول 14 كم مطلة على البحر المتوسط أمام الميناء مباشرة، وسيقام فيها مدينة سكنية كاملة لكل المستويات من بداية الإسكان الاقتصادي حتى الفيلات والشاليهات وكل أنواع السكن والمنتجعات السياحية، وسيكون هناك جزء من أي مشروع ننشئه مهما كان مستواه ومنطقته، وسيكون لدينا جزءا للاسكان الاجتماعي، وسيكون لدينا شاطئ عام مفتوح لكل المصريين للاستمتاع في أي وقت، وكذلك في مدينة الجلالة، واعتبارا من نهاية العام يستطيع أي رب أسرة أن يستمتع هو وأولاده بمدينة ملاهي مائية وتلفريك ومحلات تجارية ومطاعم وسينمات، وذلك لمحدودي الدخل الذي يذهب للرحلة بجمعية.
وقال: «مدينة العلمين الجديدة ستقام على مساحة 49 ألف فدان، حيث ستكون مدينة سكنية صناعية سياحية، تحتوي على مركز سياحي عالمي وتستهدف جذب 5 ملايين مصري من سكان الوادي والدلتا خلال 10 سنوات، لتخفيف التكدس والازدحام السكاني في الدلتا والقاهرة».
وعن إنشاءات الطرق، أوضح الوزير: «نعمل الآن في 270 كم من الدائري الإقليمي حتى منطقة الضبعة، وننشئ كوبري طوله 6 كم روض الفرج يربطه أسلاك معلقة مثل كوبري السلام، وذلك لربط ضفتي النيل وبينهما جزيرة الوراق وسيمتد من الخلفاوي وصولا إلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بطول 35 كم».
وأكد الوزير أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع حقيقي وقائم وجاري العمل فيه ولا يقبل التشكيك، والهيئة الهندسية تعمل في قلب المشروع وتنفذ 210 كم طرق، منهم المحور الرئيسي، ويسمي محور محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، لربط القاهرة الجديدة بتقاطع من الدائرة الأوسطي، وبعد 12 كم نجد تجمع الشيخ محمد بن زايد شمالا ليقطع الطريق الدائري من خلال كوبريين، كما يجري على قدم وساق في أرض الواقع، و«أي حد عايز يزوره يتفضل».