المحكمة الاقتصادية تمنح «النقل» فرصة أخيرة لحل قضية «القاهرة للعبارات» ودياً

 وأوضح «عبدالسميع»: «عندما تقدمت بتسوية تتضمن دفعى 70 مليون جنيه سنويا لوزارة النقل، عن 220 رحلة سنوية، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 10 رحلات، 7 ملايين جنيه، فوجئت بالشركة تطالبنى بالتنازل أولاً، ودفع 10 ملايين جنيه قيمة الإيرادات المختلف عليها والمنظورة أمام المحكمة، وتقديم اعتذار رسمى فى الصحف القومية، على أن ينظر فى طلب التسوية بعد ذلك، وهو ما يشير إلى أن هناك سوء نية مبيتهاً من قِبَلهم تجاهى». وأكد الوكيل السياحى السابق أنه لن يتنازل عن دعوى التعويض، أو يقوم بتخفيض المبلغ عن 150 مليون جنيه، حتى لو تم الحجز على العبارتين.