تمتلك إيران ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية.
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة نتيجة العقوبات الدولية التي استمرت حوالي 10 سنوات، وبخاصة الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط في 2012، بسبب الملف النووي الإيراني.
وتأمل إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها مطلع العام الحالي في تحسين أوضاعها الاقتصادية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألمانيا من خلال ما كان يعرف باسم مفاوضات خمسة زائد واحد.
ويمكن لإيران الآن تصدير الكميات التي ترغب في تصديرها من النفط إلى الخارج في ظل توقعات بتضاعف تجارتها مع أوروبا، وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.