طالب محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأهمية إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، قائلاً: «نحتاج إلى مجتمع مدني قوي يتمتع بالاستقلالية».
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامها المجلس، الإثنين، وذلك لمناقشة المبادىء والركائز التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي سيقدم إلى مجلس النواب وذلك لإقراره في الدورة التشريعية الحالية.
وأكد «فائق»، في كلمته، أن هذا القانون يصدر في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين كبيرتين 25 يناير و30 يونيو كان جوهر أهدافها هو الحرية وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن يرتكز القانون الجديد للجمعيات على مبادىء الثورة وروحها في نظرتها للحرية كذلك يلتزم بنص الدستور الذي أكد على حريه تنظيم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه، أعرب جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، أن دستور 2014 أعطى حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي عبر الإخطار ولا يجوز حّلها إلا من خلال حكم قضائي وأهمية توسيع مفهوم ديمقراطية العمل الأهلي.