أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدعم الكامل الذي يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمي لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حالياً، والاستمرار في تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالجانب التطبيقي، مشيراً إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.
جاء ذلك، خلال كلمة وزير البترول، التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر، وكيل أول وزارة البترول، خلال المؤتمر والمعرض التاسع عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية، الذي ينظمه معهد بحوث البترول، بحضور الدكتور أحمد الصباغ، مدير المعهد، ورئيس المؤتمر.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ خطة واستراتيجية واضحة للتغلب على التحديات التي تواجه صناعة البترول تأتي في مقدمتها توافر الإمدادات الأمنة من مصادر الطاقة للسوق المحلي، باعتبارها المحرك الرئيسي لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طموحات الشعب المصرى في حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل.
وأضاف الوزير: «أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية لم تحظى بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية، ولذلك وضعت وزارة البترول استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى أحد ركائز الاقتصاد القومي، خاصة بعد إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية».
من جانبه، أوضح أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، أن هناك تعاون وثيق بين معهد البحوث وقطاع البترول، وأن هناك اتجاهين رئيسيين يحكمان هذه العلاقة الأول اتجاه بحثى تطبيقى حول الأنشطة المختلفة لصناعة البترول، والأخر اتجاه اقتصادي لزيادة العائدات وتخفيض النفقات، مؤكداً على أهمية البحث العلمى كمحور رئيسى للتنمية الاقتصادية.