وحذر أبوسعدة من أن هدم حرية الاجتماع يقوض الأسس التى لا يقوم بدونها نظام للحكم، لكون هذا الحق مستنداً فى الأساس إلى الإرادة الشعبية، ولا تكون الديمقراطية فيه بديلاً مؤقتاً، أو إجماعاً زائفاً أو تصالحاً مرحلياً لتهدئة الخواطر. كانت المنظمة قد تقدمت منذ شهرين بمقترح للجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لإعداد مشروع القانون، وتمت الموافقة على مناقشته.