كثف البنك المركزى حملات التفتيش والرقابة على شركات الصرافة، الأحد، لتهدئة وضبط سوق الصرف، فيما واصل المركزى، تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند 7.73 جنيه فى العطاء الذى طرحه أمام البنوك، الأحد.
وباع المركزى 38.8 مليون دولار، خلال المزاد للبنوك، من إجمالى 40 مليون طرحها، وبلغ أدنى سعر مقبول للعملة الأمريكية من البنوك، عبر العطاء 7.73 جنيه، وبلغ سعر الجمهور لدى البنوك 7.78 جنيه للشراء، و7.83 للبيع، وفقا للبنك الأهلى المصرى.
فى المقابل، كشف رؤساء شركات صرافة عن انتعاش السوق السوداء للدولار، من خلال تجار الذهب والأقمشة وأصحاب البازارات، مؤكدين وجود أكثر من سعر للعملة الأمريكية بالسوق الموازية، وأن سعر الشراء ما بين 8.88 و8.89 جنيه، و9.10 و9.15 للبيع.
وقالوا إن سوق الصرف لم تشهد تغييرات فى المعروض، على خلفية إجراءات البنك المركزى الأخيرة، التى ساهمت، حسب قولهم، فى حالة من الخوف والترقب بالسوق، مستبعدين تورطهم فى المضاربة على الدولار.
من جانبها، رأت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، مصر، أن القضاء على السوق السوداء والمضاربة على الدولار مسألة وقت، وسيتم حلها جذريا، وفقا لما أعلنه البنك المركزى لحل مشاكل العملة الصعبة، وأشارت إلى أن قرار تعويم الجنيه يجب دراسته جيدا لمعرفة آثاره على الاقتصاد، وأشادت بقرارات المركزى الأخيرة، المعنية بضبط سوق الصرف وتغطية الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
من جانبه، قال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية، مصر، إن شركات الصرافة تخلق حالة ذعر حول الدولار، وتستهدف رفع سعره، ولفت الى أن أصحابها هم المستفيدون من ارتفاع سعر العملة الأمريكية.
ورهن طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، انتظام سوق الصرف، بعودة موارد النقد الأجنبى من السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى معدلاتها الطبيعية.
وأكد أن بعض شركات الصرافة تمارس أعمالا غير رسمية تسهم فى المضاربات لزيادة سعر الدولار بالسوق السوداء.
وطالب حلمى بضرورة الاعتراف بأزمة نقض الموارد الدولارية، والسعى لعودتها بإجراءات جادة من الحكومة والبنك المركزى، وتوقع عودة السياحة إلى نشاطها، خلال العام الجارى، وأشار إلى أن حملات الرقابة والتفتيش من قبل المركزى على شركات الصرافة، تسهم فى ضبط المخالفات وتنظيم سوق الصرف.