زادت نفقات التسلح عالميًا، وانتعشت سوق السلاح بسبب سباق التسلح في آسيا، وتعزيز إمكانيات الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، حسب ما ذكر موقع صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.
وطبقًا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن نفقات التسلح في زيادة مستمرة منذ عام 2004، كما زادت خلال الفترة بين 2011 حتى 2015 بنسبة 14 % مقارنة بالخمس سنوات السابقة.
وخلال تلك الفترة زاد ثقل الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط في سوق الأسلحة، فهناك سباق تسلح في آسيا بين الشرق والجنوب الشرقي، فهناك دول تسعى لتحديث ترسانتها الحربية، ودول أخرى تستعد لأى مواجهة مع الصين، التي تمثل تهديدًا متصاعدًا لدول الجوار، وفقًا لما قالته أود فلوران مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية للمعهد.
وتابعت أن الصين تستثمر بكثافة في سوق الأسلحة لتطوير جيش حديث جاهز للمواجهة برًا وجوًا وبحرًا.
ومن جانب آخر زادت الواردات من المواد اللازمة لصناعة الأسلحة بنسبة 26 % في آسيا خلال 2011 و2015 مقارنة بالفترة السابقة.
وانتعشت سوق الأسلحة في دول الشرق الأوسط مع بداية ثورات الربيع العربي ولمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة المتمثل في داعش، حيث زادت واردات الأسلحة بنسبة 61% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأصبحت المملكة السعودية ثاني المستوردين للأسلحة عالميًا بإنفاق 275 % مقارنة بالفترة بين 2006 و2010.
ودولة الإمارات بنسبة 35 %، وقطر بنسبة 27 %، ومصر بنسبة 37%، وفقًا للدراسة.
فقد شهد عام 2015 توقيع اتفاقية شراء 24 مقاتلة رافال وفرقاطة متعددة المهام بين مصر وفرنسا، وبالفعل تسلمت مصر 3 مقاتلات رافال والفرقاطة فريم، حيث تسليم الأسلحة هو المؤشر الذي استندت إليه الدراسة وليس مجرد توقيع العقود.
وفيما يتعلق بمصدري الأسلحة، جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة المصدرين فهي تسيطر على 33 % من سوق الأسلحة في العالم، وتليها روسيا بنسبة 25 %، ثم الصين بنسبة 5.9 %.
وجاءت فرنسا في الترتيب الرابع بنسبة 5.6 % بالرغم من وصول عدد المستوردين لديها إلى 78 دولة بين عامي 2011 و2015، ولكن العام الماضي شهد صفقات تاريخية لفرنسا، حيث وقعت عقود بيع بمبلغ 16 مليار يورو، وإذا تم التسليم كما هو مخطط له، ستشهد فرنسا خلال السنوات القادمة انتعاشًا كبيرًا في صناعة الأسلحة.