تلقيت من الأستاذ حسن هيكل، ابن الأستاذ محمد حسنين هيكل، رداً على ما ذكرته عنه هنا، صباح أمس، يقول فيه:
أولاً: إننى وصلت القاهرة يوم الأحد الماضى، على رحلة مصر للطيران رقم 778 القادمة من لندن، ولم أغادر الوطن.
ثانياً: القضية التى تخصنى لاتزال معروضة أمام القضاء، ولم يصدر فيها حكم نهائى، ولا حتى حكم درجة أولى.
ثالثاً: إننى ممنوع من السفر فيها، مثلى مثل باقى متهميها الذين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية.
رابعاً: من الناحية القانونية، فإننى منذ الآن، فى حوزة المحكمة، أى أن ما هو قادم، بالنسبة لى، هو جلسة المحكمة فى مارس المقبل، والتى سأكون حاضراً فيها بإذن الله.
خامساً: إننى خلال عامى 2011، و2012، مثلت عدة مرات أمام النيابة التى استمعت لأقوالى على سبيل الاستدلال، وفى إحدى هذه المرات، كنت فى زيارة عمل فى لندن، واتصل بى السيد المحامى العام، وطلب منى أن أمثل أمامه، فى جلسة للتحقيق، وعدت فور طلبه.
سادساً: كنت أسافر لطبيعة عملى، وبطريقة طبيعية، وآخر مرة سافرت فيها كانت من مطار القاهرة على رحلة الطيران السويسرى، رقم 237، من مبنى رقم 3 فى المطار، يوم 28 يناير 2012، ثم فوجئت بعد ذلك بعدة شهور، بإحالتى إلى «الجنايات» دون استدعائى، فوجدت نفسى بين يوم وليلة، ليس فقط متهماً، ولكن وجدتنى هارباً أيضاً!
سابعاً: بسبب التأجيلات المتتالية، ولطبيعة عملى، كان قرارى دائماً، أن أمثل أمام قضاء بلدى، عندما يحين وقت مرافعات الدفاع، ونقترب قدر الإمكان من موعد صدور الحكم، حتى لا يتأثر عملى، وهو فى الخارج.. ولكن.. جاء الظرف العائلى، وقبل الظرف جاءت مشيئة الرحمن، لأعود قبل ذلك، ولأكون بجوار أبى، فى لحظاته الحرجة، وبجانب عائلتى.
ثامناً: هذه الحالة هى حالة فريدة، حين يختار مواطن أن يعود لأرض وطنه، ليقف أمام قضاء بلده، وهو عارف بأنه ممنوع من السفر!
ثم يقول حسن هيكل: تظل قيمة أى إنسان فى عقله، وفكره، وإرادته، والتزامه بالقانون وبما يمليه عليه ضميره.
تلك كانت رسالة هيكل الابن، التى يروى فيها حكايته لأول مرة، وقد جاءتنى فى الوقت ذاته رسالة من الأستاذ محمود الطنب، المدير السابق فى المصرف العربى الدولى، يتساءل فيها عن حق: لماذا تسمح الدولة للأستاذ حسن هيكل بأن يأتى، ويحضر جنازة أبيه، ثم لا تعطى الحق ذاته للدكتور يوسف بطرس، فى جنازة أبيه وعمه أيضاً؟!
ورسالة ثالثة، من الأستاذ خلف محمد ربيع، الممنوع منذ 4 سنوات من السفر إلى إسبانيا، حيث عمله الوحيد الذى ينفق منه على أولاده الجامعيين الثلاثة، لا لشىء إلا لأن شخصاً ذا نفوذ قد أراد أن يحبسه فى حدود بلده، فلا يغادره!
من حق حسن هيكل أن يسافر، وأن يعود، مادام قد اختار العودة، ومن حق غيره أن يتمتع بالحق نفسه، ولابد أن الدولة فى أعلى مستوياتها، مدعوة إلى أن تجد حلاً فى حكاية المنع من السفر هذه، لأنها لم تعد مهضومة، كما أنها ضد نص صريح فى دستورنا القائم.. اتركوا الناس تسافر وتعود، فلا أحد سوف يفضل أى بلد، مهما كان جماله، على بلده هنا، ووطنه، لأن هناك شيئاً خفياً يشده دائماً إليه!