قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، عضو لجنة إدارة أزمة الاستيراد، التي شكلها المستوردون بالقاهرة، إن المستوردين والتجار لن يتركوا المحتكرين ينهبون الشعب المصري ويدمرون اقتصاده، لافتًا إلى أن قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد ستؤدي إلى كوارث ستظهر نتائجها مع تطبيق القرارات.
وأضاف «هلال» في بيان صحفي، الأحد، «أننا كمستوردين وتجار نتعجب لماذا الإصرار على القرارات بهذه الصورة؟!، وهل هناك لوبي يضغط بكل الطرق لكي يطبق القرار؟!، وهل تشريد العمالة لا يساوي شيئًا عند الحكومة؟!»، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن تطبيق قرارات على أي قطاع يرفضها كل العاملين بالقطاع، وفي المقابل يتم التحجج بأن الموافقين هم المنافسون لهذا القطاع».
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، عضو لجنة إدارة الأزمة، التي شكلها المستوردون بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرارات التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة وهي (القرار ٩٩١ والقرار ٩٩٢ والقرار ٤٣) لها تداعيات سلبية داخليا وخارجيًا، منها ارتفاع السلع بشكل كبير واختفاء سلع من السوق المصرية.
وأوضح «الطحاوي» أن «هذه القرارات ستؤدي إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، ما يزيد أعداد البطالة في السوق المصرية، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الإرهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال»، محذرًا من حدوث «موجة تضخمية كبيرة جدا في جميع أسعار السلع، وأن هناك سلعًا ستختفي من السوق المصرية، وستعرض مكانها سلع أخرى رديئة وبسعر مرتفع، نتيجة لتحكم بعض الصناع في السوق المصرية».