طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، واستقبال مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على حقيقة الأوضاع الجارية، وما ترتكبه وزارة الداخلية من «انتهاكات ممنهجة وليست فردية».
وطالبت الجمعية، في بيان صادر عنها الأحد، الرئيس بالحد من التدخلات الأمنية في عمل منظمات المجتمع المدني، خاصة قضايا التعذيب، والمساهمة في إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتناسب والمواثيق الدولية والدستور، معربة عن بالغ أسفها واستيائها من تكرار الأحداث المرصودة يوميًا من «تجاوزات لجهاز الشرطة»، وما يتأتى من ردود من المسؤولين من كونها «تجاوزات فردية».
وطالبت الجمعية الحقوقية بإقالة وزير الداخلية فورًا وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتفق ومواثيق حقوق الإنسان، وتغيير العقيدة الأمنية القديمة لأفراد الشرطة، وإخضاعهم لفحص نفسي دوري، لاستبيان كيفية التعامل مع المواطنين، وتدريبهم على الوسائل الحديثة لجمع المعلومات.
وتوجهت «الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» بمطالبة أخرى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، تتمثل في «تفعيل الدستور والمطالبة بالحق المدني ضد الداخلية في مثل تلك القضايا، طبقا لنص المادة 99 من باب الحقوق والحريات»، كما طالبت مجلس النواب بـ«التخلي عن التصريحات العقيمة التي لا تؤدي إلى أي نتيجة تذكر».
وأضاف البيان، فيما يتعلق بمجلس النواب، أنه من الضروري أن يؤدي واجبه في التشريع والرقابة «عبر سن تشريعات رادعة للمتجاوزين من جهاز الشرطة بأكمله، بداية من وزير الداخلية إلى أصغر فرد أمن، حتى يرتدع من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو الاعتداء عليه».
وتطرق البيان إلى مقتل المواطن محمد عادل «دربكة» على يد رقيب شرطة، في واقعة اعتبرتها الجمعية الحقوقية «انتهاكات وجرائم مكررة من رقباء أو أمناء الشرطة أو الضباط، (حتي لا تفرغ القضية من مضمونها والصاق كافة الانتهاكات لأمناء الشرطة)».