تقدمت الكاتبة هالة فهمي، باستقالتها من الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب.
وكتبت «فهمي» في استقالتها المقدمة للدكتور علاء عبدالهادي، رئيس الاتحاد، السبت: «حلمنا بالتغيير للأفضل في نقابتنا اتحاد كتاب مصر، تلك النقابة المنوط بها قيادة الفكر والوعي صوب الأمل بمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة، فجاء التغيير للأسوأ ولم نقدم الدليل على أننا وجدان هذه الأمة كما نتشدق دائما في وسائل الإعلام، فكانت الخلافات والأطماع هي أوضح ما في المشهد، ما أفقدنا الكثير من مصداقيتنا أمام الأدباء والعامة، والدليل على ذلك ما حدث في عام كامل من دورة هذا المجلس وضعف المنجز الذي لم يزد عن بعض المراسلات والخطابات أو برتوكولات لا تفعل، ومؤتمرات لو جمع كل من شارك فيها لتحولت لصفعة على وجه مجلس لا يفرق بين الصالح العام والمصالح الصغيرة الشخصية، إلا من رحم ربي من زملاء عجزوا عن التغيير فكان الصمت».
وأضافت في نص الاستقالة ـ حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، «قررت تقديم استقالتي من مجلس غير متوافق، أضاع من وقتي عاما كاملا، رافقنا فيه الإحباط لحضور جلسات تحولت منذ البداية لمشادات وألفاظ ما ينبغي لها أن تكون بين زملاء رغبوا في العطاء والتطوع لخدمة نقابية، بل وصل الأمر للفشل في أن ينعقد المجلس على مدار خمس جلسات متتالية وفشل هيئة المكتب في الاجتماع، بل والعمل بشكل فردي لكل منهم، ما تسبب في تعطيل وتباطؤ العمل أو على أقل تقدير عدم مناسبته بدور النقابة تجاه الأعضاء».
وتابعت «أسباب استقالتي التي تأخرت في تقديمها ولم يكن ذلك إلا حرصًا والتزاما تجاه الجمعية العمومية التي منحتني ثقتها هي عدم القدرة على الإجتماع الدوري لخمس جلسان متتالية وفشل هيئة المكتب في تنحية خلافاتهم بعيدًا لمصلحة العمل العام وكذلك تبادل الاتهامات بالتزوير في محاضر الجلسات بين رئيس المجلس والسكرتير العام، وجاء ذلك بعد تصريح البعض وأنا منهم من أعضاء المجلس بعدم الدقة فيما يسجل في تلك المحاضر!! فألقى كل منهما التهمة على الآخر دون الخروج بنتيجة محددة عمن هو المسؤول.، فضلا عن التلاعب بالفيديوهات الموثقة للجلسات والزعم بأنها تمحى ومع ذلك تظهر وقتما يشاء أعضاء هيئة المكتب وحسب الدور المطلوب إثباته أو نفيه بالاضافة إلى التلاعب بقيد الأعضاء وما حدث في لجنة القيد مابين التزوير في حالة العضو أحمد عبدالهادي الذي أقرته لجنة القيد والمجلس كعضو منتسب وتحولت عضويته لعاملة ورغم الشكوى المقدمة من الزميل عاطف الجندى ضد السكرتير العام إلا أن الموضوع مر بسلام مما يؤكد غياب القانون داخل النقابة، فلم نثبت براءة الزميل أو إدانته».
وتابعت «من اسباب استقالتي التعنت في استخدام السلطة وقبول أو رفض من يرغب فيه أعضاء لجنة القيد، بعيدًا عن المعيار الفني، وما حدث في واقعة العضوة منال الصناديقي الدليل، حيث أقر الزميل عاطف الجندي أنه لم يفحص أعمال العضوة المتقدمة لرفع عضويتها لعاملة، بينما صرح رئيس اللجنة بأن الفاحص هو الشاعر عاطف الجندي، وكذلك الفوضى في إدارة النشاط ومخالفة اللوائح، هذا بالإضافة لعدم الالتزام بقرارات المجلس، فكل جلسة تجب ما قبلها من قرارات».
واختتمت استقالتها بالقول «السادة الزملاء، كنا نأمل في نقابة قوية تواكب حلم التغيير، نقابة رأي وفكر، نقابة تقود مصر، فأصبحنا نقابة على الهامش بفعل التقاتل على المصالح الصغيرة، فهل يعقل أن يقتتل البعض على منصب الرئيس وهناك بالفعل هيئة مكتب ورئيس والنتيجة عدم متابعة عملنا في مناخ لائق، بل القضاء على ما أنجزناه في دورات سابقة، لذا أفضل العودة لصفوف الجمعية العمومية، التي أعتذر لها عن إنسحابي مع كامل تقديري لثقتهم التي منحوها لي، لكنني تعودت أن أكون جزءًا من منظومة نجاح لا فشل، وسوف أعمل على خدمتهم خارج المجلس المتنازع على هيئة مكتبة من هيئة مكتبه، وبعيدًا عن الأطماع الشخصية التي تضيع العمل العام وتقلل من شأن تقدمه وتفضلوا بقبول اعتذاري، فإن تعذر بيننا العمل العام فلا أقل من عودة المودة المفقودة بيننا، ربما».