توقع مصدرمصرفى مطلع أن يوقف البنك المركزى إستمراره في شطب شركات الصرافة العاملة في السوق، في إطارحملات الرقابة والتفتيش التي يجريها على الشركات لمتابعة نشاطها، والمخالفات التي ترتكبها.
وقال المصدرالذى فضل عدم ذكر اسمه إن عمليات الشطب لنحو 3 شركات صرافة، لم توقف إرتفاع سعرالدولاربالسوق السوداء، بل ساهمت في توقف معظم الشركات حسب قوله عن العمل خوفا من مزيد من الإغلاقات، وكذا العودة إلى تجارة العملة بالشوارع من خلال تجار الأقمشة والذهب وأصحاب البازارات، وهو الوضع الذي كان قائما قبل تقنين شركات الصرافة.
وأضاف أن ما يشاع عن تراجع السوق السوادء غير صحيح، لاسيما أن سعر الدولار بها يتراوح بين 9.10 و9.15 جنيه، في ظل مخاوف شركات الصرافة من العمل، متوقعا أن يكتفى المركزى خلال افترة المقبلة بتوقيع عقوبات على الشركات فقط تتراوح بين شهر إلى 3 شهور، وعدم شطبها، لاسيما ان هذا الإجراء «مصيبة كبيرة»، تضربالعمالة.
من جانبه دعا رئيس إحدى شركات الصرافة البنك المركزى إلى إقرار سعرين للصرف، الأول يكون أساسيا لإستيراد السلع الإستراتيجية ،والثانى «مواز» يبقى للعرض والطلب، وإستيراد السلع الكمالية، كما دعا إلى عودة إعلان شركات الصرافة لأسعارها على اللوحات وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما كان معمولا به في السابق.