قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، إن راتبه من منصبه الجديد كمدير للبنك الدولى لا يقدر بعُشر الراتب الذى يحصل عليه رئيس أى بنك فى مصر. وأضاف - خلال اللقاء الذى حضره فى الحزب الوطنى، للإجابة عن أسئلة زوار الموقع الإلكترونى للحزب - أن من يمارس العمل السياسى والعام يجب أن يكون «جلده سميك» ليتحمل ما يتعرض له من انتقادات ويرد عليها بثقة وأمانة.
وأكد الوزير السابق أن أهم معوقات الاستثمار فى مصر تتمثل فى الحصول على الأراضى ومنح تراخيص إنشاء المصانع، وعدم توافر العمالة الماهرة. وكشف محيى الدين، خلال كلمة ألقاها فى حفل نظمه اتحاد الغرف التجارية لتكريمه، أمس الأول، فى حضور وزراء التجارة والكهرباء والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة وعدد من المحافظين - عن أنه مر بمرحلة تردد فى قبول منصبه الجديد فى البنك الدولى بعد قرار الاستقالة، وموافقة الرئيس مبارك عليها، غير أنه عاد وقبل المنصب باعتباره من المهام القومية. وتوقع محيى الدين حدوث المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية ونمو الاستثمار المحلى خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن هناك ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى.
وقال إن كل وزير فى الحكومة يعلم اسم بديله داخل مجلس الوزراء، وهذا من شأنه أن يضيف الطمأنينة للمواطنين والمتعاملين مع الحكومة. وأضاف أن وجهات النظر والأفكار المساندة لقطاع الأعمال والاقتصاد تحولت إلى تشريعات خادمة ودافعة للنشاط الاقتصادى منذ تولى الحكومة الحالية مسؤوليتها.