توصل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بعد مفاوضات مكثفة استمرت ليومين لاتفاق مع شركائه الأوروبيين يمنح بريطانيا «وضعا خاصا» داخل الاتحاد، ويمهد الطريق أمام حملة لدعم بقائها في صفوفه.
وطغى على خطاب كاميرون نبرة الانتصار، وأقر علانية بأنه تفاوض بشأن هذا الاتفاق، وهو يضع نصب عينيه مصلحة بلاده، التي سيُسمح لها بعدم المشاركة في القضايا التي لا تهمها، مثل العملة الموحدة وخطط الإنقاذ المالي وجيش أوروبي مفترض.
وقال كاميرون: «أعتقد أن هذا كاف للتوصية باستمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي»، مبرزا قبول نظرائه بالاتحاد الأوروبي بإجراء «إصلاحات محددة» في القضايا الأربع التي كانت لندن تطالب بتغييرها، وهي طريقة إدارة الشؤون الاقتصادية، والتنافسية، والسيادة، والمنافع الاجتماعية وحرية التنقل.
وأشار تحديدا إلى أهمية الحصول على الحماية الحيوية التي كان الاقتصاد البريطاني يحتاجها، نظرا لأن بإمكانها الاستمرار في الحصول على مميزات السوق الموحدة دون الانضمام لليورو.