عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مفاجئا، الجمعة بشرم الشيخ، مع اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها، واقترح الرئيس إدخال تعديلات تشريعية لضبط الأداء الأمني.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية، أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى في الشارع المصرى، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها.
وقال «يوسف» إن الرئيس أكد أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل يرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.