أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزارياً رقم (64) بشأن تشكيل لجنة مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، تختص بإعداد الخطة التنفيذية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالديوان العام والجهات التابعة لها.
ونص القرار على أن تختص هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015/2018، واقتراح إجراء تعديلات في الخطة المشار إليها في ضوء التقارير التي ترفع للجنة من اللجان الفرعية، وتكليف من ترى اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتحقيق عدة أهدف منها الارتقاء بمستوى أداء الوزارة، وتحسين الخدمات التي تقدمها، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالوزارة، والمديريات التعليمية، وتحديث واقتراح التشريعات، والقرارات الداعمة لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهميته.
كما تختص اللجنة ببناء ثقة المواطنين في الوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز التعاون المحلى، والإقليمى في مكافحة الفساد، والمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى في مكافحة الفساد، وتقديم النصح والإرشاد للجان مكافحة الفساد الفرعية بشأن إعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمكافحة الفساد، ودراسة التقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية وإصدار التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والتوصية لدى السلطة المختصة بإحالة الوقائع التي تثبت وجود شبهة مخالفة مالية إو إدارية للتحقيق.
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية لمكافحة الفساد بواقع لجنة بديوان عام كل مديرية تعليمية، وتختص اللجنة الفرعية بتنفيذ الخطة المعدة من قبل الوزارة في نطاق المديرية التعليمية، والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لتفعيل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية مكافحة الفساد، وتكليف من ترى اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتحقيق الأهداف المشار إليها، وإعداد تقارير دورية عن مدي التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد، وعرضها على اللجنة الدائمة.