أدلى الناخبون فى أوغندا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أمس، التى من المتوقع أن تسفر عن تمديد حكم الرئيس يورى موسيفينى، الذى يحكم بلاده منذ 3 عقود، فى الوقت الذى أجج فيه حجب مواقع التواصل الاجتماعى المخاوف بشأن حدوث أعمال عنف.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن «موسيفينى» يمكن أن يفوز بأكثر من نصف الأصوات فى الجولة الأولى، دون الحاجة لإجراء جولة ثانية، ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات خلال 48 ساعة، ويحق التصويت لأكثر من 15 مليون ناخب، مع دخول 3 ملايين ناخب جديد السجلات، وقد يلعبون دوراً حاسماً فى رسم الخريطة السياسية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة.
ويواجه «موسيفينى»، 71 عاماً، الذى تولى السلطة فى 1986، عقب حملة مسلحة، وفاز فى 4 انتخابات منذ 1996، منافسين رئيسيين اثنين من بين 7 مرشحين من جانب المعارضة، أبرزهم كيزا بيسيجى، 59 عاماً، الطبيب السابق لموسيفينى، والكولونيل السابق بالجيش الذى خسر 3 انتخابات رئاسية، وكان اعتقل قبل الانتخابات، ولكنه يعد المرشح الأكثر مصداقية مقارنة بـ«أماما مبابازى»، 67 عاماً، الذى كان حليفا لموسيفينى لفترة طويلة، وتم عزله من رئاسة الحكومة، بسبب طموحاته للترشح للرئاسة، فى 2014.
ويُنسب إلى موسيفينى فضل إصلاح الاقتصاد والاستقرار السياسى بعد سنوات من القلاقل فى السبعينيات والثمانينيات، فيما يقول منتقدوه إن البطالة، ولاسيما بين الشبان، ارتفعت خلال حكمه، ويتهمونه بالتقاعس عن كبح الفساد المتفشى.وشهد الكثير من مراكز الاقتراع فى كمبالا طوابير طويلة من الناخبين، وتأخر التصويت نصف ساعة، حيث انشغل مسؤولو الانتخابات بإعداد مستلزمات عملية التصويت. وأعلنت الهيئة الحكومية المنظمة للاتصالات إغلاق موقعى «فيسبوك» و«تويتر»، ووقف خدمات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة، وقالت مصادر فى «كمبالا» إن الموقعين مازالا يعملان فى بعض الشبكات، وسبقت الانتخابات اعتقالات لمرشحى المعارضة الرئيسيين وفرض إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام.