أعلن أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عن دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث عمليات التأجير، بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة سنويا.
وأكد «جوهر»، خلال افتتاح مؤتمر «إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر»، الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، الخميس، أن هيئة الخدمات الحكومية حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة، حيث يتم إجراء 12 إلى 13 مزاد شهريا لبيع راكدة المخازن الحكومية.
وقال «جوهر»: «الشراء المركزى للسيارات من خلال الهيئة وفر ملايين الجنيهات منذ عام 2011، كما يجري دراسة الشراء المركزى لـ11 صنفا هاما لكل الجهات الحكومية، منها الورق وآلات الطباعة والتصوير والأصناف شائعة الاستخدام، حيث تشترى وزارة الصحة معدات من 15 جهة مختلفة، في حين أن توحيد جهة الشراء سيوفر الكثير على الموازنة العامة، مشيرا إلى سعى الهيئة لعمل (كتالوج) للمنتجات يوزع سنويا على الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء».
وأشار «جوهر» إلى استعانة وزارة الاستثمار بخبراء هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضى للمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث نص قانون الاستثمار الموحد على اعتبار الهيئة بيت خبرة للتقييم العقارى، وهناك لجنة عليا.
وكشف عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر إحالتها قريبا لمجلس النواب لإقرارها.
وقال «جوهر»: «إن التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة على عمليات الانفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية، خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجى للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التي اعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية».