- مؤكد أن هناك مؤامرة على مصر من داخل مصر.. لا أعرف سببا لحالة الفجر التى وصل إليها الدولار ليحدث ربكة فى اقتصاد هذا البلد، ولا أعرف سببا لاختفاء عباقرة الاقتصاد من الساحة وعدم تقديم روشتة علاجية لتوفير الدولار فى السوق، الكل ألقى بالعبء على محافظ البنك المركزى وكأنه يستطيع طباعة الدولار كما يطبع غريمه الجنيه المصرى.. طارق عامر استخدم الشهادات الذهبية فى فك الودائع الدولارية لإغراق الأسواق بالدولار، ونجح لعدة شهور واستقر سعر الدولار وتحرك الاستيراد، وفجأة عادت ريما إلى أسوأ حالاتها باختفاء الدولار من الأسواق.. لقد عز على المتآمرين على مصر أن يحدث استقرار ويحدث انتعاش فى الأسواق، فسحبوا الدولار ليرتفع سعره ويعجز المستورد عن شرائه مع أنه كان مطروحا حسب العرض والطلب.
- بالله عليكم لما يصل سعر الدولار فى السوق السوداء إلى ٩١٠ قروش، فمعنى الكلام أنه سيصل بعد أيام إلى عشرة جنيهات.. هل هذا كلام.. ثم من الذى يشتريه واحد زى حالاتى مسافر للعلاج بلاش للسياحة يعمل إيه لما البطاقة الائتمانية تصبح محددة بأرقام ولا يجوز ونحن فى الغربة سحب أكثر من عشرة آلاف دولار نقدا فى الشهر.. صحيح أنه إجراء مؤقت كنوع من أنواع الترشيد لأن هناك من أساء للبطاقات الائتمانية وكان يسحب وهو فى الخارج عمال على بطال، البنوك لم تخطئ وهى تعيد حساباتها وتقرر وضع حد أقصى للسحب بالدولار لأن لديها أولويات لمستوردين وكان من الطبيعى أن تعطى البنوك الأولية فى توفير دولارات لهم عن توفيرها للمسافرين بغرض السياحة.
- جميل جدا أن يجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزى بأصحاب المصانع المتعثرة ويبحث معهم مشاكلهم واحتياجاتهم للخروج من هذه الكبوة وكان الشغل الشاغل له توفير المكونات الصناعية والمستلزمات التى تدخل فى الإنتاج الزراعى، بالله عليكم لما محافظ البنك المركزى ينقل مكتبه إلى المناطق الصناعية ليحل مشاكلها.. أين عباقرة الاقتصاد الذين نراهم على الفضائيات للشو الإعلامى..
- يا أهل الخير أفيقوا اقتصادنا فى خطر.. البلد الوحيد الذى يجعل من الدولار امبراطورا هو مصر مع أنه فى الدول العربية لم يتحرك سعره ولم يتحكم فى الأسواق، ولا أعرف قوة هذا الملعون الذى تفوق على الإسترلينى واليورو مع أن الدول العربية تتعامل مع الأسواق الأوروبية بعملاتها إلا مصر بسبب الجنيه المصرى الذى فقد قوته.
- تصوروا مثلا مدارس اللغات عندنا مع أنها مصرية وتحمل رخص التعليم من الحكومة المصرية ومع ذلك تشترط أن تكون مصاريفها بالدولار.. ماذا سيفعل أولياء الأمور.. معنى ذلك أنهم مطالبون بشراء الدولار من السوق السوداء حتى لو وصلت قيمته عشرة جنيه، ولا أعرف لماذا نحتقر الجنيه المصرى فى هذه المدارس ولا يتم الاعتراف به..
- مؤكد أن هناك خللا فى المنظومة والحكومة مسؤولة عن هذا الخلل، لابد أن تبحث الحكومة عن حل للمشكلة فمحافظ البنك المركزى ليس مسؤولا عنها، وليس مسؤولا عن ضرب السياحة أو لجوء المصريين العاملين فى الخارج إلى بيع أموالهم فى السوق السوداء.. فالحكومة تستطيع أن تعطى حوافز لكل من يبيع مدخراته بالدولار داخل البنوك، فيها إيه لو ربطنا الحافز ببيع قطع الأراضى أو الشقق لهم.. هذه مقترحات بسيطة وفى مقدور الحكومة أن تخرج علينا بمقترحات أكثر.
- على أى حال استسلام الحكومة لأزمة الدولار قد يعجل بالإطاحة بها، فهى تعلم أن الدول العربية التى كانت تخصنا بودائعها الدولارية تعانى الآن من ويلات الحروب وهبوط أسعار البترول، وإذا كان الله سبحانه وتعالى ساترها معانا ليس معناه أننا سنبقى فى مأمن طول العمر دون أن نفكر ونخطط وننتج.. فَلَو نظرتم لسوق السيارات فستجدوا أن هذه السوق قد توقفت حركة البيع فيها بسبب هذه الأزمة، فكيف نعلن عن نيتنا فى فتح مصانع لإنتاج السيارات فى مصر.. طبعا اليفط كثيرة وما أكثر اليفط التى تعلقها الحكومة لتجميل وجهها.. مع أنها تعانى من التخلف العقلى فى مشكلة السياحة وإصرار شركات الطيران الأجنبية على الانسحاب بسبب فشلهم فى تحويل أرباحهم إلى بلادهم، وبعد كده تقولوا استثمار.. ابقوا قابلونى لو جانا مستثمر.