أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمحافظة المنيا على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني، إلى جانب التوسع في إنشاء ما يقرب من 12 وحدة إنتاجية، في إطار مشروع «وظيفتك جنب بيتك»، التي بدأت بوضع حجر أساس أول وحدة بمحافظة القليوبية، وستشمل أيضاً عددًا من المحافظات الأخرى، منها الفيوم وكفرالشيخ والبحيرة وأسيوط.
وأوضح «قابيل»، خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، الذي تناول خلاله بحث المشكلات والتحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع الحيوي، وأهم الحلول اللازمة لتطوير وإصلاح هذه الصناعة بكافة حلقاتها، أن إنشاء هذه الكيانات الصناعية يأتي في إطار خطة أعدها المجلس الأعلى للصناعات النسيجية تستهدف التوسع في إنشاء عدد من المدن المتخصصة، بهدف تنمية وتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وقال الوزير: «الحكومة تولي اهتماماً كبيرأ بقطاع الصناعات النسيجية، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة وقيمة مضافة عالية».
وأوضح «قابيل» أن الوزارة تسعى لتقديم المساندة اللازمة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات وتعظيم صادرات هذه القطاعات، لافتا إلى أن هذه الصناعة تمتلك ميزات تنافسية وقدرات كبيرة يمكن استغلالها لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية داخل الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع قد استعرض الدراسة التي أعدتها اللجنة الفنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء، والخاصة ببحث مشاكل القطن المصري، ووضع مقترحات تطوير منظومة زراعة وتداول القطن، وزيادة إنتاجية الفدان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة والمالية كانوا قد عقدوا منذ أيام قليلة اجتماعا موسعا لبحث مشكلات زراعة وتسويق القطن المصري كأحد العناصر الأساسية في صناعة الغزل والنسيج.
من جانبه، أوضح محمد قاسم، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات الهندسية، أن مصر لديها إمكانات وفرص كبيرة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بكافة مجالاته، سواء غزل أو نسيج أو مفروشات أو ملابس، لافتًا إلى أن المجلس قام خلال المرحلة الماضية بإعداد دراسة حول المشروع المشترك بين المجلس، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لتطوير سلاسل القيمة المضافة للصناعات النسيجية، بهدف الارتقاء بكافة حلقات هذه الصناعة الحيوية.
كما أشار إلى أن المجلس يستعد حالياً لإطلاق مبادرة تحت عنوان (Destination Africa) تستهدف جعل مصر محور ارتكاز للتوجه للسوق الأفريقية، وذلك من خلال عقد مؤتمر ومعرض دولي خلال شهر نوفمبر المقبل بالتنسيق والتعاون بين جمعية المصدرين المصريين والـ 3 مجالس التصديرية المعنية بالصناعات النسيجية، وهي الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، لافتاً إلى أنه من المقرر دعوة 250 من كبار المشترين العالميين، للمشاركة في هذا المحفل الدولي، الذي سيحظى بمشاركة كبيرة من الشركات المصرية والأفريقية.
وحول نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة الفنية المتعلقة بالقطن المصري، أوضح المهندس محسن الجيلاني، عضو المجلس، أن الدراسة شملت توصيف الوضع الحالي للقطن المصري، والأسباب التي أدت إلى تدهور زراعته وصناعته، إلى جانب وضع الحلول والمقترحات للنهوض بزراعة وصناعة القطن المصري، واقتراح الآليات الواجب اتباعها لتصريف المحصول، وكذلك وضع تصور للتعديلات التشريعية المقترحة واستراتيجية جديدة للتعامل مع القطن المصري في ظل المتغيرات والتحولات العالمية تشمل دراسة أساليب لتحسين إنتاجية القطن، وإدخال زراعة أصناف جديدة من الأقطان متوسطة التيلة مع صياغة علاقة جديدة بين الدولة والمزارع، واقتراح وسائل الدعم الفني للمزارع المصري.
كما استعرض المهندس فاضل مرزوق، عضو المجلس، الموقف الخاص بمشروع «وظيفتك جنب بيتك»، موضحا أنه يجري حالياً إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء 12 وحدة إنتاجية بعدد من المحافظات، في إطار هذا المشروع الذي من المخطط أن يوفر فرص عمل مباشرة لـ7200 شاب وفتاة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه الوحدات وبدء تشغيلها في غضون الـ10 شهور المقبلة، وذلك بالتنسيق مع شركات الملابس الجاهزة التي ستقوم بتسويق وتصدير هذه المنتجات.
وحول أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لضبط منظومة الاستيراد، أكد محمد عبدالسلام، عضو المجلس، أهمية هذه القرارات وانعكاسها الإيجابي على الصناعة المحلية، مشيراً إلى أنه يقام حالياً أحد المعارض المتخصصة في مجال الملابس الجاهزة بقاعة المؤتمرات، وبلغت نسبة المنتجات المعروضة ما يقرب من 70% من إجمالي المنتجات المعروضة، وذلك على عكس ما كان متبعًا في الماضي، حيث كانت الغلبة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الوطنية.