قال وزير العدل الأمريكي «إريك هولدر» إنه بحث مع المسؤولين المصريين، عددا من القضايا أبرزها قضية مقتل الشاب «خالد سعيد»، وقضية «رشوة مرسيدس».
وأوضح «هولدر» في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء: "تحدثت مع المسؤولين في مصر حول الكثير من القضايا، وناقشت قضية «خالد سعيد»، وانتقلنا من هذه القضية إلى قضايا أكثر عمومية"، وأضاف: "بالنسبة لقضية «خالد سعيد» فلا يمكنني التعليق عليها لأنها لا تزال رهن التحقيقات، لكن في مثل هذه القضايا وعندما يكون هناك عنف من قبل الشرطة لا بد من التحقيق ومعاقبة المسؤولين عنه بشكل مناسب، وهذا ما يحدث في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه "حث المسؤولين في مصر على التحقيق في هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عنها لو ثبتت إدانتهم، " مشيرا إلى أن " أفراد الأمن والشرطة في الولايات المتحدة يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة لتطبيق القانون ولا بد أن يكونوا على مستوى هذه المسؤولية، وإذا تجاوزوها فلا بد أن تتم محاكمتهم بسرعة ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم".
وحول ما إذا كانت مباحثاته في مصر قد تطرقت إلى قضية رشوة مرسيدس، قال «هولدر» إنه "ناقش هذه القضية، لكنه لا يستطيع التعليق عليها لأنها مازالت قيد التحقيقات،" مشيرا إلى "وجود تعاون بين القاهرة وواشنطن في المجال القضائي".
وأضاف: "نحن نجمع معلومات حول هذه القضية ومستعدين للتعاون مع مصر، وتزويدها بأية معلومات تطلبها في هذا الشأن، لكن لن نتطرق إلى تفاصيل".
وردا على سؤال حول الأنباء التي تحدثت عن نية الولايات المتحدة تسليم «عمر عبد الرحمن» إلى مصر، قال وزير العدل الأمريكي:" لا أعرف شيئا حول نية نقل «عبد الرحمن» إلى مصر".
وحول احتمال تدخل الأمن المصري في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، قال «هولدر» "نتمنى أن نصل إلى حديث صريح مع المسؤولين حول الانتخابات، وأن تتم الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية، وأعتقد أن القاهرة قادرة على ذلك".
ورفض «هولدر» التعليق على ترشيح الدكتور «محمد البرادعي» للرئاسة، وقال "هذا شأن داخلي مصري، ونحن لا نعلق على حملات المرشحين للرئاسة أيا كانوا".
وأشار إلى أنه التقى عددا من ممثلي منظمات حقوق الإنسان في القاهرة أمس، كما التقى وزراء العدل والداخلية والشؤون القانونية والمجالس النيابية، وأكد «هولدر» حرص بلاده على إقامة علاقات جيدة مع العالم الإسلامي، وقال إن " الإرهاب ليس مسألة دينية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على إغلاق معتقل جوانتامو وهناك 140 شخصا يقومون بتقييم الوضع".