أكدت وزارة القوي العاملة أن النقابات المهنية لا تخضع لإشرافها، وأن الوزارة معنية بالنقابات العمالية المُنشأة طبقا لقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
وقالت الوزارة، في بيان، الأربعاء، إن النقابات المهنية تحكمها قوانينها، ولا اختصاص للوزارة بها من قريب أو بعيد، لاقتصار دورها على تطبيق أحكام قانون النقابات العمالية.
وأوضحت الوزارة، ردا على المنشور في مواقع بخصوص رفضها أوراق إنشاء نقابة المهندسين التطبيقيين، أن ذلك يرجع إلى أن طلب إنشائها يخضع لقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، وكذلك يحكم نقابة التطبيقيين قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية رقم 67 لسنة 1974 وتعديلاته، وبالتالي فإن التوجه للوزارة لإنشاء تلك النقابات خطأ من المهتمين بهذا العمل والقائمين عليه، وكذلك اتحادات كليات التعليم الصناعي الوارد عنها البيان.