تواجه الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2016 / 2017، والتى بدأت وزارة المالية إعدادها مؤخرا، بالتنسيق مع الجهات الموازنية فى جميع قطاعات الجهاز الإدارى للدولة، أزمة على خلفية نقص الموارد الدولارية، ومعاودة العملة الأمريكية الارتفاع بالسوق الموازية للصرف (السوق السوداء)، ما دعا الوزارة إلى تقدير سعر الصرف، بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 8.25 جنيه، بينما يثبت البنك المركزى السعر رسميا عند 7.83 جنيه. وقالت مصادر مطلعة إن الأزمة التى تواجهها الدولة تتعلق بتغطية باقى بنود الاستخدامات الدولارية، حيث يضاف إلى بند الواردات، بنود أخرى مثل سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية وخدمات النقل وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول.
وأضافت: «يأتى ذلك، فى ظل أزمة نقص عملة حقيقية مدعومة بتراجع الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى.
ولم تفلح الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى لتقييد الواردات، وزيادة سقف إيداع الدولار بحسابات العملة الأجنبية بالبنوك للأفراد والشركات إلى 250 ألف دولار شهريا، وبعدها إلى مليون دولار، أمس الأول، فضلا عن قرارات الجمارك مؤخرا، لزيادة موارد البلاد الدولارية، رغم أن المركزى يعول على أن توفر هذه الإجراءات نحو 20 مليار دولار.
فى المقابل، قال طارق حلمى، الخبير المصرفى: «السعر الذى قدرته وزارة المالية بالموازنة الجديدة بقيمة 8.25 جنيه، تقديرى ولا غرابة فيه أو خروج عن المألوف، لكنه تحوط كبير جدا وفقا لقوله، واستبعد أن يصل السعر الرسمى للدولار إلى السعر المقدر».
وأضاف: «عملية تحريك الدولار ليست سهلة كما يتصور بعض التجار الذين يطالبون، خلال الفترة الأخيرة، بتحرير سعره»، وحذر من «مغبة تنفيذ ذلك لأنه يصطدم بالشارع ويزيد من معدلات التضخم، وقد يتسبب فى أوضاع اجتماعية واقتصادية غير مأمونة العواقب». وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى: «هناك ارتباط بين استخدامات الموازنة العامة للدولة بالعملات الأجنبية خاصة الدولار، فيما يتعلق باستيراد القمح والزيوت والأدوية وسداد رواتب العاملين بالخارجية فى السفارات المصرية لدى دول العالم واستيراد مستلزمات الإنتاج، وسداد فوائد الدين العام الخارجى وأقساطهن، بينما موارد الموازنة من العملة الأجنبية تأتى من قناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض والمعونات الخارجية».
وأضاف: «حجم الاستيراد كبير للغاية حيث يصل إلى نحو 80 مليار دولار ويتزايد باستمرار، بينما حجم التصدير لا يتجاوز نحو 25 مليار دولار، والفجوة بين الجانبين تزيد وتولد ضغوطا على ميزان المدفوعات، خاصة فى ظل نقص موارد السياحة والتصدير والاستثمار».