الصين عملت المعجزة الاقتصادية عن طريق التركيز على تطوير الصناعة من 130 مليار دولار عام 1990 إلى 3700 مليار دولار عام 2015 «ضعف أمريكا التى تنتج 1900 مليار دولار سنوياً فى الصناعة وأكثر من 80 ضعف ما تنتجه مصر صناعياً، والذى يساوى 45 مليار دولار، معظمها أسمدة وأسمنت وحديد، أى صناعة غير كثيفة العمالة». من ضمن التجارب الجديرة بالذكر فى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة SMES فى الصين سياسة الحكومة الصينية فى الاعتماد على إنشاء نفس الصناعة فى نفس المدينة ونفس المنتج فى نفس القرية.
(one industry one city، and one product one village) فمثلاً مدينة تشتهر بصناعة جاكيتات الجلد، وأخرى بالجزم الرياضية، وثالثة بالأسلاك الكهربائية. وأعطت الدولة حوافز لتشجيع هذه المنظومة فتركت 25٪ من إيرادات ضريبة المبيعات مع المحافظات و40٪ من إيرادات ضريبة الأرباح والدخل معهم مما جعل المحافظات لها قدرة مادية وشجعها على العمل بجدية على جذب الاستثمار، لأن تقييم المحافظ كان يتم عن طريق حجم النمو الاقتصادى بمحافظته، ونتيجة لهذه السياسة نجحت الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الصين وأصبحت تشكل 60٪ من حجم الناتج المحلى «المتوسط للدول المتقدمة نحو 51٪».
علينا استخدام هذه المنظومة لتطوير النصاعة المصرية، منتج واحد للقرية one product one village بهذا يتنافس الجميع، ويتم التسويق بصورة كلية عن طريق الاستفادة بالـeconomies of scale.
وأنشأت المحافظات شركات خدمات لخدمة الصناعات، وأصبح المستوردون يذهبون لمدينة صينية محددة، المشهورة بالأحذية أو بالجاكيتات أو بالملابس النسائية أو ملابس الأطفال أو غير ذلك.
منذ فترة بسيطة أعلن البنك المركزى عن اعتزامه ضخ 200 مليار جنيه من البنوك كقروض بفائدة 5% فقط. هذه خطوة جيدة جداً، لكنها تحتاج إلى أن توجه إلى الصناعة وليس الخدمات. فالدول التى ركزت على الخدمات فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم تنجح، وعلينا إعادة التجربة الصينية على أرض مصر بخلق مدن تركز على صناعة منتج واحد فقط. أمامنا فرصة ذهبية للنجاح وعلينا اقتناصها.