حدد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سعر المتر للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني بـ357 جنيها، بشرط أن يتم السداد فوريا، أما في حال السداد بنظام القسط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة إضافة إلى 2% غرامة.
ووافق المجلس، في اجتماعه بحضور وزراء العدل والري والكهرباء والاستثمار والتنمية المحلية والتخطيط وممثلي وزارات الدفاع والسياحة والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ورئيس مركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير، الثلاثاء، على وضع قواعد لتقنين أراضي وضع اليد وعرضها على المجلس لإقرارها خلال 5 أيام.
كما وافق المجلس على التصرف في مساحة 40 ألف فدان، المتبقية من مساحة 114 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبدبشمال سيناء، للبيع عن طريق المزاد العلني، فضلا عن الموافقة على تخصيص مساحة 840 م2 لصالح قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنطقة الكاب بسهل الطينة.
ووافق المجلس على فسخ عقود الخريجين المخالفين لشروط الانتفاع بقرى مراقبات الاستصلاح المختلفة، فضلا عن الموافقة على تخصيص مساحتين من الأراضي لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي ورافع خط مياه للشرب بمدينة الإسماعيلية الجديدة.