قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن اللجنتين اللتين شكلتهما المحافظة لفحص حالات وضع اليد بمنطقة شق الثعبان، انتهتا من وضع تصور لإنهاء المشكلة، وسيتم عرضه على رئيس الوزراء للحصول على موافقته للبدء في إجراءات التقنين التي سينتج عنها زيادة الاستثمارات والصادرات واستقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الثلاثاء، إلى أن منطقة شق الثعبان ظلت خارج إطار التقنين لعدة سنوات، ما أضاع حق الدولة في الحصول على عائد منها، لافتا إلى بدء إجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية منذ عامين، بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة.
وأضاف «سعيد» أن هناك أكثر من 1300 ورشة لتصنيع الرخام في المنطقة، لا تدفع شيئا للدولة، رغم أنها مقامة على أراضيها وتستغل طرقاتها في نقل الرخام وتصنيعه، مشيرا إلى أن الدولة لا تحصل على ضرائب من هذا العمل، ولا يوجد تأمين على حياة العاملين به.
ووافق المجلس التنفيذي على المقترح الذي قدمه اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بتقدير سعر مبدئي لمتر الأرض بالمنطقة بألف جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة المرافق للمتر الواحد، مع احتساب نسبة تميز 15% للحالات الواقعة على الأوتوستراد و10% للحالات الواقعة على الطرق الرئيسية و5% للحالات الواقعة على الطرق الجانبية، بحيث يتم تحصيل 25% من القيمة والباقي على 5 سنوات بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي، ويتم خصم 10% من قيمة الأرض دون المرافق في حالة السداد الفوري.
وأشار بنداري إلى أن هذه الأسعار تم تحديدها بالاستعانة بالأسعار في بعض الاماكن الاسترشادية، مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور، مع احتساب نسبة تميز للمكان.